قال الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا إن "الدولة تمر بلحظة حاسمة من تاريخها"، مشيرًا إلى أن "التحديات كثيرة ما يتطلب تضافرًا في الجهود من أجل تجاوز المحنة". جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة، الإثنين، الذي انعقد برئاسة الرئيس المالي كيتا. ويتعيّن على الرئيس الجديد بالإضافة إلى الحكومة بدء عملية المصالحة الوطنية وإعادة إعمار البلد الذي يشهد منذ أكثر من عام نزاعًا سياسيًّا وعسكريًّا عقب الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس آمدو توماني توري في مارس2012. ودعا كيتا، خلال الاجتماع، الحكومة برئاسة عمر تاتام إلى تحمّل مسؤولياتها وأن يكونوا على مستوى التحديات، والاستعداد للمهام الموكلة إليهم. وأعلن رئيس الوزراء المالي عمر تاتام لي، الأحد، عن التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة في بلاده، التي ضمت في عضويتها 34 وزيرًا من بينهم 4 نساء. وكان لافتا في تشكيلة الحكومة الجديدة استحداث وزارة جديدة مكلفة بالمصالحة الوطنية وتنمية المناطق الشمالية. ويسكن شمال مالي عدة عرقيات، بينها العرب، الطوارق، الصونغاي، كما ظهرت عدة حركات مسلحة هناك، مثل "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، "الحركة العربية الأزوادية"، و"حركة أزواد الإسلامية"، وتتنازع هذه الحركات تمثيل سكان الإقليم. وبعد الانقلاب العسكري الذى شهدته مالي في النصف الأول من العام الماضي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين"، للسيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية على شمال البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، لاستعادة تلك المناطق. وشهدت الحكومة الجديدة خروج غالبية وزراء المرحلة الانتقالية عن عضويتها باستثناء وزيرين من بينهما موسي سينكو كوليبالي الذي احتفظ بمنصبه كوزير للإدارة الترابية. وأدى كيتا اليمين الدستورية رئيسًا لمالي الأسبوع الماضي، خلفا للرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري.