الوزراء الإسرائيليون يدرسون فرض قيود على المساعدات لغزة وسط احتجاجات اليمين

أفادت التقارير أن الوزراء الإسرائيليين يفكرون في تقييد شحنات المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويهدف الاقتراح، الذي طرحه سياسيا حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إلى إضعاف حماس، التي يزعمون أنها تحول جزءا كبيرا من المساعدات لأغراضها الخاصة.

ووفقا لما نشرته الجارديان، يستشهد الوزراء بتقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يقدر أن ما يصل إلى 66% من المساعدات التي تدخل غزة يتم اختطافها من قبل حماس، على الرغم من أن هذا الرقم لم يتم التحقق منه بعد. إن التقييد المقترح للمساعدات يتم وضعه كتكتيك ضغط لبناء آلية بديلة في غزة وكجزء من الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.

ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن، وفقا لتقارير القناة 12. ويتزامن الاقتراح مع الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات اليمينية عند معبر كرم أبو سالم، وهو نقطة دخول رئيسية للإمدادات الإنسانية.

تقدر المجموعات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا، لكن التحديات اللوجستية غالبًا ما تؤدي إلى عبور أقل من 100 شاحنة عبر نقاط التفتيش المصرية والإسرائيلية.

ويأتي النظر في الحد من المساعدات في أعقاب حكم صدر مؤخرًا عن محكمة العدل الدولية، يحث إسرائيل على اتخاذ تدابير لتجنب الإبادة الجماعية في صراعها مع حماس وتسهيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

مع استمرار الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر، فقد حوالي 27,000 شخص في غزة حياتهم، وتم تهجير أكثر من 85% من السكان. إن الكشف عن اتهام 12 من أعضاء الأونروا بالتورط في هجوم يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، مما يدفع العديد من الدول الغربية إلى تعليق التمويل.

واستجابة لهذه التطورات، يحث الفلسطينيون وعمال الإغاثة الدول المانحة على إعادة النظر، مع التركيز على الأزمة الإنسانية المحتملة والمجاعة الناجمة عن تجميد التمويل. وفي الوقت نفسه، يسلط مروان الهمص، مدير مستشفى النجار في رفح، الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع غزة، حيث تصل المساعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في كثير من الأحيان بشكل عشوائي، مما يساهم في نقص الإمدادات الطبية الأساسية.