ننشر مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بصندوق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"

ينشر "صدى البلد" مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إدماج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثا" و"الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا" في صندوق واحد بمسمى" الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع إن "الدولة كانت تهدف من إنشاء وكالات التعاون الفني والتنموي إلى تحقيق مصالحها الوطنية وتعزيز نفوذها السياسي إقليميا ودوليا، ومن هذا المنطلق أنشأت مصر عام 1980 "الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا"، وعام 1992 "صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا".
وقد سعت مصر من خلال الصندوق إلى استعادة الرصيد الأفريقي الذي كونته في مرحلة دعم حركات التحرر من الاستعمار في الدول الأفريقية، وذلك من خلال تقديم خبراتها الفنية المتعددة لمختلف هذه الدول، خاصة بالنسبة لدول حوض النيل، بالإضافة إلى دول الحزام الإسلامي الممتد جنوب الصحراء.
وفي مطلع التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال عدد من الدول الإسلامية التي شكلت جزءا كبيرا منه، حذت مصر حذوا مع تلك الدول مماثلا لذلك الذي قامت به في الدائرة الأفريقية، وذلك من خلال صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا.
وبعد التطورات والمستجدات على الساحة الدولية، وظهور دول نامية بازغة مثل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا كقوى اقتصادية جديدة ومؤثرة في النظام السياسي والاقتصادي العالمي تستخدم نفوذها الاقتصادي في دعم مصالحها السياسية.
وحرصا من مصر على القيام بدور فاعل في هذا الإطار، خاصة في الدائرة الأفريقية، وأخذا في الاعتبار تطور المفاوضات حول موضوع توسيع وإصلاح مجلس الأمن، فإنه أصبح من الضروري لمصر الاستخدام الأمثل للمساعدات الفنية المقدمة منها، وذلك بغرض مواكبة المستجدات على الساحة الدولية لتحقيق الاستفادة المثلى، وتوفير أكبر قدر من المساعدات للدول الأفريقية، خاصة في ضوء ارتفاع دخل بعض دول الكومنولث بشكل أغناها عن المساعدات الخارجية".
واستطردت المذكرة الإيضاحية أنه "بناء على ما تقدم وفي ضوء أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، تولد مقترح توحيد جهتي التعاون الفني المانحتين المصريتين في شكل صندوق واحد يتبع وزارة الخارجية، ويختص بمجمل أنشطة التعاون التنموي لمصر كدولة مانحة ومتلقية".