تنسيق روسي مصري لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار مجموعة بريكس

تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، بانضمامها إلى مجموعة بريكس، مطلع العام 2024 الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع السفير المصري في موسكو نزيه نجاري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مجموعة البريكس.
جاء في بيان للخارجية الروسية أنه "تم تركيز الاهتمام خلال المباحثات على موضوع التفاعل داخل البريكس في سياق الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024"، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".
مفاجأة كبرى|هل تتخذ مصر قرارات مصيرية بعد الانضمام ل بريكس؟
بنك تابع لتحالف بريكس يعلن رغبته في زيادة حجم الاستثمار ب مصر
شعبة المستوردين: انضمام مصر رسميا لتجمع بريكس يرسخ مكانتها الريادية إقليميا وعالميا
صبره: التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال يدعم الصناعة الوطنية في تجمع بريكس
برلمانية: انضمام مصر ل"بريكس" يسهم في تعزيز التعاون الدولي
a href="/6058989" title="الخير قادم في 2024| "بريكس" بوابة مصر الجديدة.. انتهاء هيمنة الدولار.. وانخفاض مرتقب بأسعار السلع"
الخير قادم في 2024| "بريكس" بوابة مصر الجديدة.. انتهاء هيمنة الدولار.. وانخفاض مرتقب بأسعار السلع
كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الراهنة مثل الحد من الأسلحة ومنع الانتشار.
جدير بالذكر أن مصر أصبحت عضوًا رسميًا في مجموعة البريكس منذ بداية عام 2024، وهي خطوة تنتظرها العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية بهدف تقليل الطلب على الدولار. إذ يساهم الانضمام إلى البريكس في توفير الاحتياجات التصنيعية ومكونات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس، وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية الأخيرة في جوهانسبورج على منح مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.
ويعد انضمام مصر ل مجموعة بريكس فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس
وفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
كما تستفيد مصر من عضوية البريكس من خلال الترويج لفرصها الاستثمارية في داخل تجمع البريكس، وستكون لها الأولوية حسب نظام المجموعة، حيث تستثمر دول بريكس في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق الأخرى.
وتمتلك مصر فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
ومن المتوقع، وبحسب رؤية خبراء الاقتصاد، زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، والذي يعد أحد مكاسب انضمام مصر لدول البريكس بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح في خطتها الخمسية، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، فضلا عن خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والحصول على منتجات ومواد خام بأسعار ميسرة.