أستاذ علوم سياسية: مخرجات الحوار الوطني نواة لحياة مستقرة للشعب المصري

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني صنعت جبهة داخلية صلبة ومتماسكة تسير بخطى ثابتة نحو أهداف قومية مبنية على قواسم مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وأسفرت عن توصيات هامة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكانت بمثابة نواه لخطط اقتصادية استثمارية تعكس حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن، ولذا فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التوصيات ووضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار فرحات إلى أن تأكيدات رئيس الوزراء متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني يعزز مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لمعالجة اهتمامات وتطلعات المواطنين بشكل فعال وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعالج اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، شهدت عقد 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط وتم رفع بعض التوصيات للرئيس السيسي والتي استجاب لها في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن أهم الملفات التي يجب أن تطرح علي جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة هي المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع، ومناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي وتعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.
ولفت إلى أن المحور السياسي من الملفات المهمة أيضا لبحث تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية وفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية.
أكد «فرحات» أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال ويجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية، بالإضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لأن التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.