الحكومة المغربية تجدد تمسكها بالحل السياسي للأزمة السورية

أعلن المغرب تمسه بالحل السياسي للأزمة السورية، لافتا إلى أنه يواصل مشارواته مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من أجل بلورة المواقف المناسبة بشأن التطورات الأخيرة في الأزمة السورية، بعد اتهام نظام الأسد باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين في الغوطتين بريف دمشق (جنوب)، وترقب ضربة عسكرية أمريكية منتظرة ضد معاقل النظام في الأيام المقبلة.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال ندوة بعد انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة المغربية في العاصمة المغربية الرباط، إن "المغرب معني بالتنسيق وموصلة التشاور مع كافة الدول العربية من أجل بلورة مواقف مناسبة، مع تأكيده على أن الحل النهائي للأزمة الدائرة في سوريا منذ ما يزيد عن سنتين ونصف لايمكن أن يكون إلا حلا سياسيا".
كما حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مسؤولية "المجازر البشعة" على حد وصفه التي تعرفها سوريا للنظام السوري، معتبرا أن أي حل لخروج البلاد من أزمتها يجب أن ينطلق من الحوار الجاد والشامل والإعداد الجيد بمؤتمر جنيف الثاني
وكان حزب التقدم والاشتراكية (يساري)، الشريك بحكومة المغرب، قد عبر، الخميس الماضي، في بيان له، عن رفضه التدخل العسكري بسوريا، معتبراً أن هذا التدخل "سيزيد في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة".
وأضاف أن "ذلك لن يكون من شأنه إلا الزيادة في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة برمتها، والحاق مزيد من الخراب والدمار، وتقويض ما قد يكون لا يزال متوفراً من فرص الحل السياسي للأزمة القائمة".
وعلى الصعيد الرسمي المغربي،، قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن المغرب تلقى "باستنكار الدلائل المتتابعة على استعمال أسلحة كيميائية محرمة دوليا في سوريا، وتحمل النظام السوري مسؤولية الأحداث والعواقب التي ستنتج عنها".
وشارك العشرات خلال الأسبوع الجاري العشرات في وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة المغربية الرباط، أعربوا خلالها عن رفضهم التدخل العسكري الأمريكي المحتمل في سوريا، ودعوا رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الرحيل.
ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات مكتوب عليها شعارات تطالب الأسد بالرحيل، وتصفه ب"الجزار"، وشعارات تندد بأي تدخل عسكري محتمل في سوريا، كما رددوا هتافات مناوئة للولايات المتحدة، ومنددة باستخدام السلاح الكيميائي من جانب أي طرف في سوريا.
وينفي النظام السوري صحة هذا الاتهام، وفي المقابل يتهم الغرب بالعمل على إختلاق ذريعة لشن هجوم على سوريا، دعما لقوات المعارضة.
ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.