الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل وتواصل ارتكاب المجازر الجماعية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، في امعان اسرائيلي رسمي على ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وقصف المنازل والمنشآت التي تأوي النازحين والمواطنين فوق رؤوس ساكنيها خاصة في وسط وجنوب قطاع غزة بالرغم من جلسات محكمة العدل الدولية في هذه القضية الخطيرة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن استمرار العمليات العسكرية بنفس الوتيرة يمثل استخفافا بأية إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة،حيث تجمع التقارير ووسائل الإعلام على تصعيد اسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بات يستهدف المنازل التي تأوي النازحين سواء في في خانيونس أو
المنطقة الوسطى او رفح.
وارتكب جيش الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 جريحاً.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن الحالة في قطاع غزة مروعة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتعميق حالة النزوح وانتشار الجوع الشديد في ظل انهيار النظام الصحي والبرد القارس وغياب أي مكان آمن يلجأ إليه المواطنون.
وقالت الوزارة الفلسطينية : إنه بالرغم من بعض التصريحات التي صدرت عن نتنياهو أو جيش الاحتلال في اليومين الماضيين بشأن عدم النية بتهجير سكان القطاع أو المساعدات وإدخال الأدوية لأغراض تتعلق بجلسات المحكمة، إلا أنه لم يتغير سلوك جيش الاحتلال ومجازره وجرائمه ضد المدنيين على الأرض، بما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية بأبعادها واوجهها كافة وتوسيع دائرة الموت التي تهدد حياة النازحين الفلسطينيين.
من جهة أخرى ادانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19عاما) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة تستهلك جهدهم ووقتهم للوصول إلى منازلهم ومراكز أعمالهم.
وأردفت : إن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، ودليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على اخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الإنتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي واصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.