إشادة برلمانية بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.. ويؤكدون: ستكمل طريقا طويلا من التنسيق لتحقيق التسوية السياسية الشاملة والعادلة

* مجلس النواب الأردني: مصر والمملكة الهاشمية ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين
* وكيل عربية النواب: قمة العقبة طالبت بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
* نائب: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تهدف لتوحيد الرؤى لإحياء مسار السلام

أكد عدد من النواب أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، مشيرين إلى أنها تستكمل طريقا طويلا من التنسيق الثلاثي بين الثلاث دول لتحقيق التسوية السياسية الشاملة والعادلة، والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.
فى البداية، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
وقال إن القيادة المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار على غزة نهائيا، بالإضافة إلى دورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.
وأضاف "محسب"، فى بيان صحفى له، أن ما تم تقديمه من مساعدات تشمل آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، بالإضافة إلى استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
وشدد على ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المنطقة من الانزلاق إلى دائرة العنف التي تمثل تهديدا ليس لأمن واستقرار المنطقة فحسب، وإنما للأمن والسلم العالميين أيضا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إنهاء هذا العدوان الغاشم على القطاع هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة مما يتعرضون له من حرب إبادة.
وثمن رفض القمة لأية مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذر "محسب" من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين تم في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.
وثمن تأكيد القمة لدعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن القمة أعلنت أيضا رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، مشددة على ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية التي لا ترى طريقا للخروج من الأزمة الحالية إلا من خلالها.
من جانبه، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يأتي في توقيت مهم لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتوحيد الرؤى التي تدفع بإحياء المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1976.
وأوضح أنها تأتي بالتزامن مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولته الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة منذ اندلاع الأزمة التي تتضمن مباحثات مع الأردن الأحد الماضي وتستهدف زيارات أيضا لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.
وقال "أبو الفتوح"، فى بيان صحفى له، إن القمة تستكمل طريقا طويلا من التنسيق الثلاثي بين الثلاث دول لتحقيق التسوية السياسية الشاملة والعادلة، والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، لا سيما وأن الموقف المصري الأردني كان حازما وقويا والذي لم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، والذي ظهر بقوة في جميع المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته كما أن القمة بمثابة رسالة إلى العالم بأن التنسيق المصري- الأردني لا ينقطع سواء على المستوى القيادي أو الحكومي أو الشعبي بشأن مناصرة القضية الفلسطينية وحقوق أبنائها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر والأردن هما مفتاح القضية الفلسطينية بحكم التاريخ والجغرافيا، لذلك كان للموقف الثنائي دور مهم في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والتصدي لمخطط التهجير، كما كان للتنسيق الدبلوماسي والإنساني بين مصر والأردن دور مهم في إدخال المستشفى الميداني الأردني لعلاج أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة.
وشدد على أن القمة تستند مباحثاتها إلى ثوابت محددة وهي لرفضه التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا والتأكيد على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس السيسي لا تتوقف جهوده الدبلوماسية والمحورية من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارق حقيقي في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، ويضع أولوية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في التواجد الفاعل في كافة التحركات الدولية الهادفة لإنهاء حالة الصراع الحالي وإرساء السلام بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس قوية من جديد.
ولفت إلى أن الدولة تحرص على المستوى الرسمي والشعبي على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الشقيق من أجل حماية المدنيين وتغليب مسار التهدئة.