إعلام عبري: إسرائيل تعتزم السماح للعشائر بالسيطرة على غزة في «اليوم التالي» للحرب

قالت القناة ال12 العبرية، في تقرير لها اليوم، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم السماح لعشائرفي غزة معروفة لدى جهازه الأمني بالسيطرة على قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب، مشيرة إلى أن هناك مشكلة بالفكرة وهي أن معظم العشائر تدعم حركة حماس بشكل كبير.
وفي بيان رسمي أصدره ممثلو العشائر في قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي، أكدوا بشكل لا لبس فيه أنهم يدعمون الهجوم الذي نفذه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر.
دعاية انهزامية خلال الحرب.. القضاء الإسرائيلي يدرس التحقيق مع نجل نتنياهو
في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة ل حزب الله
وقالوا: "نعلن دعمنا الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينية التي قادت حملة "طوفان الأقصى" التي أحدثت تغييرا استراتيجيا في القضية الفلسطينية".
وأضافوا: "ندين جميع المشاريع الإسرائيلية المتعلقة بإدارة غزة، لأن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم مناقشته على المستوى الوطني".
ودعوا إلى حماية المقاومة: "ندعو شعبنا الصامد ووجهاء ومخاتير وكبار المسئولين في قطاع غزة إلى الاستمرار في حماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية".
وتابعوا: "إننا ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأبناء العالم الحر إلى التحرك الفوري لوقف العدوان والحرب على غزة وإنقاذها من الكوارث الإنسانية. وندعو لوقف مشاريع القضاء على القضية الفلسطينية وإحباط مشاريع اقتلاع شعبنا من أرضه ولن نتركها مهما كثر ضحاياها".
ووفقا للصحيفة، فإن مشكلة تسليم السلطة في غزة إلى العشائر لا تكمن فقط في دعمها لحماس.
وأشار دكتور ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، إلى عدة أسباب لعدم نجاح الفكرة.
وبرأيه، فإن مثل هذا القرار سيلزم إسرائيل بالتعامل مع عشرات أو مئات العناوين بدلا من هيئة واحدة مركزية للرقابة المدنية.
علاوة على ذلك، وفقا لميلشتاين، فإن ذلك من شأنه أن يخلق فرصة لفوضى شديدة.
ويوضح قائلا: "بعض العشائر، مسلحة ومتورطة حتى أعناقها في الجريمة والإجرام والعنف".
وأضاف: "إن التعامل معهم يشبه إقامة علاقة مع الكتائب، فمنحهم السلطة يعني تطوير ميليشيات من المحتمل أن تكون متورطة في العنف الداخلي، ولكن أيضا في الإرهاب".
ويعتقد ميلشتاين أنه من بين جميع الخيارات السيئة، يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تطوير قيادة مركزية واحدة في غزة تعتمد على القوى المحلية، خاصة فتح، ورؤساء البلديات، ورؤساء النقابات، والأكاديميين، وكذلك ممثلو العشائر.