حسني صابر: أطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة في قضية قتل المتظاهرين وهشام قنديل رفض إنشاء مركز لتوثيق الثورة

طالب الدكتور حسني صابر الأمين العام السابق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة ومحكمة ثورية مؤكداً أن من قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير هم من قتلوهم أيضاً بعد ذلك وأن الجهات السيادية في الدولة تعلم هذا جيداً ولا تعلنه علي اعتبار أن هناك أمورا تتعلق بالأمن القومي لمصر.
واقترح صابر أن تأخذ لجنة الخمسين لتعديل الدستور بال22 قرار والتي تم إصدارها خلال فترة تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء قائلا:"استطعنا استصدارها من مجلس الوزراء وما تمكنا من إصداره من قرارات ومميزات للمصابين لم يحصل عليها المحاربون القدماء حتي اليوم والقرارات التي تم اتخاذها وقت حكومة الجنزوري غطت جميع مطالب المصابين لكن مع هشام قنديل لم أستطع إصدار قرار واحد لعجزه وعدم رغبته ولم يكن مهتما بالمصابين وأسر الشهداء ورفض عمل مركز توثيق الثورة".
وأضاف صابر في تصريحات ل"صدي البد" :"هشام قنديل رفض إنشاء مركز توثيق الثورة بشدة ولو كان الجنزوري أكمل لكنا انتهينا من إنشائه لأنه خصص لنا مقر بشارع البحر الأعظم وحصلنا علي ميزانية من وزارة التخطيط تقدر ب15 مليون لكن حينما أتي قنديل رفض وقال هذا يذهب لوزارة الثقافة وكان دائماً يُقزم عمل المجلس".
وأكد الأمين العام السابق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنه تقدم باستقالته لقنديل منذ بداية توليه منصب رئيس الوزراء مضيفاً:" تقدمت باستقالتي من أول يوم حضر فيه هشام قنديل لأني كنت أعلم أنه قادم بأجندة لوقف عمل المجلس وفعلا المجلس أغلق شهران بعدما تولي منصبه لأنه مصاب ونحن في المجلس رغم ما كان يحدث لنا لم نغلق المجلس وكنا نعمل من أجل المصابين".