محمود كبيش: "الحرية والعدالة" قائم حتى صدور الدستور ومصيره بيد لجنة ال50.. وحله على شاكلة "الوطني" يخضع للقضاء

صرح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، بأن حزب الحرية والعدالة باقٍ حتى تنتهي لجنة ال50 من إتمام مهمتها بإخراج الدستور بشكله النهائي وما إذا كان سيتضمن نص دستوري يحرم تكوين الأحزاب على أساس ديني أم لا.
وأوضح لموقع "صدى البلد" أنه على الرغم من حبس كل قيادات الحزب تقريبًا بتهمة جنائية ما بين قتل وتحريض على القتل والعنف وتخابر وغيرها، إلا أن هذه التهم لا تنسحب على الحزب، ويبقى التعامل القانوني مع الحزب مرهون بضوابط أخرى.
وبمقارنة الوضع بالحزب الوطني وحله مباشرًة عقب حبس قياداته في أعقاب 25 يناير قال "كبيش" إن حل حزب الحرية والعدالة على نفس الشاكلة يخضع للقضاء، ويلزمه رفع عدد من الدعاوى القضائية القوية لتتم الإطاحة به كما حدث مع الحزب الوطني الديمقراطي من قبل.
وعن جماعة الإخوان المسلمين قال "كبيش" إنه على الرغم من عدم صدور قرار رسمي باعتبارها "تنظيم إرهابي" إلا أن المادة 86 من قانون العقوبات تنطبق عليها وعلى الأعمال التي تمارسها بعد أن تطابقت مع أشكال الإرهاب التي يحددها القانون، وعلى هذا فإن كل العناصر المنتمية للجماعة يخضع للعقاب وفقًا للمادة المذكورة.