قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن الوزارة تسعى حاليا الى توفير الاراضى الصناعية المرفقة، لافتا الى انه تم تسعير 600 قطعة من الاراضى بالعاشر من رمضان، وسيتم طرحها خلال الايام القادمة من خلال وزارة الاسكان. وأوضح أنه جارى تسعير 1092 قطعة أخرى من قبل وزارة المالية، موضحات أن الوزارة تلقت نحو 9 الاف طلب اراضى من المستثمرين، وسيتم التوزيع بنظام القرعة، باستثناء المصانع التى تتوسع سيكون له الاولوية فى الحصول على اللاراضى بدون قرعة. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم انه تم ادراج 3 مليارات جنيه لترفيق 36 قطعة أراض فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى انه سيتم انشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمعدل 22 مجمعا فى 20 محافظة ، وتم ادراج المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة. ولفت الى ان الوزارة تسعى الى توفير التمويل للمجتمع الصناعى من خلال كف الحكومة عن مزاحمة قطاع المنتجين فى الحصول على القروض من البنوك ، لافتا الى انه تمويل العجز بالموازنة سيكون خارج القطاع المصرفى، متوقعا انه خلال ال6 اشهر القادمة ستظهر ظاهرة بسعى البنوك الى اقراض القطاع الانتاجى الصناعى. واكد الوزير انه يتم العمل حاليا للمساهمة فى حل مشكلة الطاقة، حيث نبحث بجدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبدال شركات الاسمنت الغاز بالفحم كمصدر للطاقة، الامر الذى سيوفر كميات كبيرة من الغاز واستغلاله فى انتاج منتجات اخرى. ولفت الى أنه يسعى الى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وذلك بدعم جزئى لهذه النوعية من الطاقة. واوضح ان الوزارة تسعى الى رسم استراتيجية صناعية جديدة ، تتيح كافة البيانات بشان الموارد المتاحة من ثروات تعدينية، ومقومات الاراضى والقرب من الموانئ، والبنية اللوجستية، والطرق والخدمات العامة، لافتا الى ان تلك الخريطة هدفها ان يكون المستثمر على دراية بالموارد ، ليتحمل مسئولية قراره فى الاستثمار بأى منطقة.