كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن قائمة جديدة من ملاك جمعية الأمل تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز و معهم أصل المستندات الآتي بيانها لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وقد ضمت القائمة 113 قطعة قسمت إلى 5 مجموعات مختلفة. تبدأ المجموعة الأولى في تقديم أوراقها إلى الجهاز ال 8 من يناير المقبل وتضم 30 قطعة، والمجموعة الثانية في ال 9 يناير وتضم 56 قطعة، والمجموعة الثالثة أيضًا في 10 يناير وتشمل 55 قطعة وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات. الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة 15 مايو الإسكان: احتفالية للانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج ب«داون تاون» العلمين الجديدة ب6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.. الإسكان تستعد لطرح تكميلي ل480 شقة بمشروع "جنة" شرائح مساحات توفيق أوضاع جمعية الأمل العبور الجديدة وتضم شرائح المساحات أولًا المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك ب 60000 الف جنيها ، ومن 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط، وأكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها ، حيث أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع. وطالب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ملاك 13 قطعة بالقادسية بوضع حدايد علي حدود قطعة الأرض والحضور لمقر الجهاز في ال 5 من ديسمبر الجاري للقيام بعملية الإرشاد علي الطبيعة، ونشر الجهاز أرقام القطع التي ستتم عملية الإرشاد عليها وحملت أرقام " 163 - 223- 396 - 467 - 690 - 701 - 809 - 866 - 960 - 1005 - 2099 - 331". المطلوب لتوفيق الأوضاع بجميعة الأمل العبور الجديدة يأتي ذلك في ضوء تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري الصادر برقم (249) لسنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.