وزير الآثار: تقوية حركة الرحلات بين الدول العربية ودعم الاقتصاد السياحي الفلسطيني

يشارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في أعمال الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقدة في الدوحة بدولة قطر.
وفي هذا الإطار، ننشر نص كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وجه وزير السياحة و الآثار أحمد عيسى كلمته إلى مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة ال 25 للمجلس الوزارى العربى للسياحة، وسعد بن على الخرجي، رئيس قطر للسياحة – دولة قطر، رئيس الدورة ال 26 للمجلس الوزارى العربى للسياحة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية - جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الوزراء ورؤساء الوفود.
وقال وزير السياحة والآثار: "إنه لمن دواعي سروري أن ألتقى بكم اليوم في مستهل أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزارى العربي للسياحة التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، وأنتهز تلك الفرصة للإعراب عن امتناني وتقديري لدولة قطر وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، والإعداد الجيد، وحسن التنظيم لاجتماعنا اليوم، والذي من خلاله سوف يتسنى دراسة جميع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة في ظل الظروف والتحديات التي تشهدها منطقتنا العربية".
وأضاف: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي استمرارا للتعافي من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا، وكما تعلمون، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أداءً قوياً واستمراراً لقيادة عملية التعافي منذ بداية العام الجاري".
وتابع: "ونجحت منطقتنا العربية خلال تسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2023، في تخطى أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من 20% وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية، وذلك بدعم من الطلب الكبير ومن التدابير الميسرة لتأشيرات الدخول في عدد كبير من دول المنطقة، والاستثمار في المشاريع السياحية الجديدة، وتنظيم واستضافة فعاليات كبيرة".
ولفت إلى أنه: "بالأمس ناقشنا حوالى 18 بنداً من البنود المعروضة عليكم اليوم، بالإضافة إلى بند واحد فيما يستجد من أعمال من خلال أعمال المكتب التنفيذي لمجلسكم الموقر، واتفقنا على عرض مجموعة من التوصيات على مجلسكم الموقر بحيال كل من هذه البنود للتداول، وأهمها في رأيي تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي عربي مشترك، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وقد تم الاتفاق على اختيار مدينة صُور بسطنة عُمان كعاصمة للسياحة العربية، وبالتأكيد كل تهانينا لها، فالطبع اختيار موفق ومُستحق".
واستطرد: "إننا نجتمع اليوم للعمل على تعزيز التعاون العربي البيني، وتوثيق علاقاتنا المتميزة، وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بجميع قطاعاتها من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية لدولنا".
ةأوضح أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر تتراوح معدلاته من 25% إلى 30% سنوياً في ظل توقعات أن تشهد معدلات النمو العالمية تباطؤا نسبيا حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما يعني تحقيق نمو في الحصة السوقية لمصر بشكل متسارع، من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري، مع تمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة على القيام بأنشطته، في حين تقوم وزارة السياحة والآثار بدور المنظم، والرقيب، والمرخص للأنشطة داخل هذه الصناعة، مع الحرص على التأكيد على جودة جميع الخدمات المقدمة للسائحين، وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر، وهو ما يعتبر أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
واختتم حديثه قائلا: "أود أن أُعرب عن كامل ثقتي في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا، ويعزز أواصر الترابط والتقارب بين الشعوب في عالمنا العربي، وأنتهز هذه المناسبة لأؤكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف".