محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه حرص خلال فترة ولايته كرائد للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين على التركيز على عدد من المبادئ التي ينبغي ان تستند عليها جهود التصدي لأزمة تغير المناخ، منها أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف المناخ إما أن يتحققا سويًا أو لا يتحقق أي منهما. هذا بالاضافة الى ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف وحشد التمويل اللازم لتحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر فى الدول النامية.
وقال محيي الدين في "الجلسة الختامية رفيعة المستوى لبرنامج العمل المناخي العالمي: الاتحاد من أجل تحقيق أهداف عام 2030 وما بعده"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وممثلي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، إن مصر أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية وتحقيق العدالة والمساواة المناخية والتنموية.
وأشار محيي الدين الى النجاح الذى حققته مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي حرص على دعمها خلال العامين الماضيين من خلال الشراكة بين رواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمرى COP27 وCOP28 في تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، مضيفا أن المبادرة نتج عنها نحو 450 مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار، منها 19 مشروعًا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات التمويل المختلفة بشأنها بقيمة 1,9 مليار دولار.
وأضاف أنه في إطار الجهد الإقليمي، ساهم رواد المناخ في إطلاق ودعم عدد من مبادرات العمل المناخي في أفريقيا، منها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، والتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، ومرفق التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل التكيف في أفريقيا.
وأوضح محيي الدين أنه اهتم كذلك خلال فترة ولايته بالبعد المحلي للعمل المناخي، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج عملي لتوطين العمل المناخي والتنموي، وهي المبادرة التي أسفرت خلال عامين عن 12000 مشروع في جميع المحافظات، وخلقت أكثر من 40 شراكة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
ونوه رائد المناخ عن الشراكة الهامة بين الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ في وضع أنشطة التكيف مع تغير المناخ في قلب العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع تخفيف الانبعاثات، وذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مشيرًا إلى أهميتها كآلية عملية لتنفيذ أهداف التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بملف تمويل العمل المناخي، اوضح محيي الدين إنه أولى اهتماما خاصا لهذا الملف الهام، وحرص على تأكيد الرئاسة على أهمية إتاحة التدفقات المالية على نطاق واسع لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وضرورة تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، وحشد المزيد من الاستثمارات للعمل المناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، ومضاعفة التمويل الخاص بأنشطة التكيف، وحشد التمويل الكافي لصندوق الخسائر والأضرار، مع ضرورة إعادة النظر في تعهدات التمويل التي لم تنفذ، ووضع السياسات المحفزة لحشد التمويل من مصادره المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار محيي الدين إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر، التي تولى مهمة الميسر الخاص لها، وذلك بعد أن أعلنت 31 دولة عن مساهمات للصندوق بلغت قيمتها 12,8 مليار دولار وهي قيمة لم يتم الوصول لها من قبل.
واختتم محيي الدين كلمته قائلًا إنه كلما توحدت جهود العالم لتسريع تنفيذ العمل المناخي، كلما تمكن من تحقيق الاستقرار والأمن والمساواة للجميع، داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المناخية المشتركة.