تشمل ميناءً بحريا.. مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية بجرجوب

وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية، ممثلة في شركة s t x الكورية الجنوبية، بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وسانجون بارك، رئيس مجلس إدارة شركة s t x الكورية الجنوبية، وحضر التوقيع السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء جرجوب البحري.
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح.
وسيشمل التعاون الاستثماري مع شركة s t x الكورية الجنوبية تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجيستية الصناعية لها، بحيث يتم التوافق مع المخطط العام للدولة في أراضى ميناء جرجوب البحرى وظهيرها الصحراوى من إنشاء صوامع للغلال لصالح تدبير مطالب جمهورية مصر العربية، وكذا إعادة التصدير، وإنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها للدول الأفريقية، وإنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية، وإنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب التجارى لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وإنشاء قاعدة لوجيستية لتوفير خطوط شحن لصالح جمهورية مصر العربية، والتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن الحربية اعتباراً من لانشات المرور الساحلى مع إمكانية البيع لطرف ثالث.
وإنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب، وإنشاء مناطق سياحية (قرى سياحية) ومناطق ترفيهية، واستصلاح أراضٍ زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات (الزيوت - تعبئة المنتجات الزراعية)، وإنشاء مصنع نسيج.
وأوضح وزير النقل أن شركة ميناء جرجوب ستقوم بتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء "جرجوب" البحرى من حيث الأرصفة والبنية التحتية وفقاً للمواصفات الفنية القياسية، كما ستقوم شركة s t x الكورية الجنوبية بتقديم دراسة جدوى خاصة بمشروع تطوير ميناء جرجوب بجميع مراحله.
وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات التوقيع، أكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس أثناء افتتاح محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات، وفي إطار التخطيط الذي قامت به وزارة النقل لتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة المصرية، حيث تم إعداد خطة ترتكز على الإمكانات التي تتمتع بها مصر سواء شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج العقبة وخليج السويس تكاد تصل إلى ما يتراوح بين 2500 و2600 كم.
وتابع: "بالإضافة إلى وجود أهم ممر في العالم وهو ممر قناة السويس، حيث كان لا بد من استغلال كل هذه الإمكانيات بالإضافة إلى الإمكانات البشرية الهائلة في مصر والإمكانات الطبيعية بها من الخامات والمواد الأولية المختلفة، وكان لا بد من التخطيط للوصول إلى هذا الهدف وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات".
وقال إن أهم ما يرتكز عليه هذا التخطيط هو إنشاء ما يسمى الممرات اللوجستية، حيث تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ( الممر اللوجستي العريش /طابا- ممر السخنة / الدخيلة اللوجستي- الممر اللوجستي القاهرة /الإسكندرية - ممر طنطا/ دمياط اللوجستي- الممر اللوجستي سفاجا/فنا / أبو طرطور - الممر اللوجستي الإسكندرية/ السلوم الذي يستند على ميناء الإسكندرية والدخيلة كميناء بحري وميناء جرجوب كميناء بحري وميناء السلوم كميناء بري له ظهير عبارة عن منطقة لوجستية على مساحة 700 فدان).
وأضاف أن الممر الأخير ممر هام جدا، وأن أي ممر لوجستي يستند على موانئ بحرية وموانئ برية ويمر على موانئ جافة ومناطق لوجستية، وهذا محقق بالكامل في هذا الممر اللوجستي الهام وهو ممر الإسكندرية/ جرجوب / السلوم.
ولفت إلى أن منطقة جرجوب منطقة اقتصادية خاصة سيصدر لها قرار جمهوري قريبا يتم إعداده على غرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بشرق بورسعيد أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لمنطقة شمال غرب خليج السويس المسماة "المنطقة الاقتصادية" بالعين السخنة.
وشدد الوزير على أن مصر تتوسع في هذا النمط من المناطق الاقتصادية والتي تشمل مظاهر تنمية عديدة مثل المنطقة الاقتصادية بجرجوب تشتمل على منطقة صناعية كبيرة جدا ومنطقة لوجستية ظهير للميناء وتقوم بخدمة المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى منطقة الميناء والمخطط أن يشمل 8 كيلو أرصفة (جزء موجود حاليا والجزء الآخر جار إنشاؤه حاليا)، ومحطات لتداول وتصنيع الحبوب، وكذا منطقة هامة جدا وهي منطقة لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتصديره.
ونوه إلى أنه لا توجد منطقة صناعية أو اقتصادية أو لوجستية ستنهض إلا ومعها مجتمع عمراني جديد، حيث يتم تنفيذ منطقة سكنية على أعلى مستوى فيها كل مستويات الإسكان ومنطقة خدمية مستقبلية تضم جامعات ومدارس لخدمة هذا المجتمع العمراني الجديد المتكامل، كما أنه توجد مناطق صالحة للزراعة في هذه المنطقة وجنوب قرية النجيلة بالتحديد.
وذكر أنه طبقا للدراسات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ومعاهد المياه التابعة لوزارة الموارد المالية والري، سيتم تحديد أنسب المناطق الخاصة للزراعات وترتيب المحصول لهذه المنطقة، بحيث ستصبح منطقة جرجوب منطقة اقتصادية صناعية تنموية زراعية متكاملة.
وقال وزير النقل إن هذا هو المشروع الثالث في هذه المنطقة، لافتا إلى أن المشروع الأول والجاري إعداد الوثائق الخاصة به وتعاقداته وهو تنفيذ محطة تصنيع وتداول للحبوب والمشروع الثاني وجار الإعداد لاتفاقية الشروط والأحكام الخاص به، وهو الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: "واليوم نحتفل بتوقيع المشروع الثالث وهو توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ودولة كوريا الجنوبية ممثل في شركة stx الكورية الجنوبية، وعندما يتم الانتهاء من هذه الدراسات الخاصة بهذه المشروع بدقة سوف يتم إجراء التعاقد الخاص به".
وأوضح أن هذا المشروع وجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تعكس جدية الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية في جميع ربوع البلاد وليس فقط في القاهرة ولا في الوجهين البحري والقبلي، بل في أقصى الشمال الغربي لمصر، حيث تحظى كل ربوع مصر باهتمام القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية لتحقيق الرخاء والخير لجميع المواطنين.