أعضاء بالحزب الحاكم يدعون بوتفليقة لإبطال قرار تعيين أمين عام الحزب

دعا الجناح المعارض للاجتماع الذي انتخب عمار سعداني أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته رئيس الحزب، إلى التدخل لإبطال القرارات الناتجة عن الاجتماع.
وجاء في بيان وقعه المنسق العام للحزب، عبد الرحمن بلعياط، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الجمعة: "نتوجه إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيس الحزب، ونأمل مخلصين في أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة".
ويعد بوتفليقة المنحدر سياسيا من جبهة التحرير الوطني، الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ العام 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية.
وكان اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم انعقد، أمس الخميس، بالعاصمة، انتخب بالإجماع رئيس البرلمان الأسبق، عمار سعداني، المعروف بقربه من رئيس البلاد أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لبلخادم الذي أقيل من منصبه نهاية يناير الماضي.
وسبق الاجتماع بساعات قرار من مجلس الدولة، أعلى هيئة في القضاء الإداري بالبلاد، يلغي رخصة منحتها وزارة الداخلية لعقد الاجتماع بعد طعن من الجناح المعارض الذي يقوده بلعياط، غير أن المنظمين حصلوا على قرار آخر من المحكمة الإدارية بالعاصمة يؤكد شرعية الرخصة الممنوحة.
غير أن المعارضين لعقد الاجتماع يرون أنه غير قانوني بحكم أن مجلس الدولة الذي أسقط ترخيص وزارة الداخلية هو أعلى هيئة قضائية في البلاد، ولايمكن، بحسب رأيهم، إسقاط قراراته من قبل المحكمة الإدارية.
وتابع بيان الجناح المعارض: "نهيب بكافة مناضلي ومناضلات الحزب وإطاراته ومنتخبيه رفض فرض الأمر الواقع في كل ما تمخض عن هذا الاجتماع، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية والتجند للدفاع والحفاظ على دولة القانون والحرص على استقرار البلاد ومؤسساتها".
وأضاف: "نتوجه لكل مؤسسات الدولة المعنية والمختصة للعمل على إبطال ما وقع ضد القانون وضد العدالة وضد حزب جبهة التحرير الوطني".
وأطاح اجتماع للجنة المركزية، وهي أعلى هيئة في الحزب عقد نهاية يناير الماضي، بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي يوصف برجل ثقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفشلت قيادة الحزب طيلة الأشهر الماضية في عقد اجتماع لانتخاب خليفة لبلخادم بسبب صراعات داخلية حسب وسائل الإعلام المحلية.
وتقول تقارير بالصحف المحلية في الجزائر إن الصراع الحاصل حاليا داخل الحزب الحاكم له علاقة بالتحضير لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم لخلافة بوتفليقة، بين جناح محسوب على الرئيس يريد السيطرة على الحزب كقاعدة سياسية لدخول السباق بمرشحه، وجناح آخر يرفض هذا الخيار.
وعاش الحزب الحاكم عام 2003 سيناريو مشابه لما يحدث حاليا بعد إعلان الأمين العام للحزب آنذاك علي بن فليس تمرده على الرئيس بوتفليقة ودخول سباق الرئاسة عام 2004 كمنافس له بشكل قسم الحزب إلى جناحين متصارعين يدعم كل واحد منهم مرشحا للرئاسة.