شبح حرب العراق يحبط خطط بريطانيا للمشاركة في ضربة على سوريا

باءت بالفشل ليل الخميس مساعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الانضمام إلى ضربة عسكرية محتملة على سوريا بعدما اعترض البرلمان البريطاني من حيث المبدأ على طلب من الحكومة يجيز اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي هزيمة مخزية للزعيم البريطاني ربما تبدد آماله في إعادة انتخابه عام 2015 وتضر بالعلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا فشل كاميرون وحكومته الائتلافية في الحصول على موافقة البرلمان على اقتراح كان من شأنه ان يجيز من حيث المبدأ عملا عسكريا ضد سوريا وجاءت نتيجة الاقتراع 285 ضد 272 صوتا.
وقال معلقون إن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها رئيس للحكومة البريطانية اقتراعا بشأن المشاركة في الحرب منذ عام 1782 .
وقال كاميرون متحدثا لأعضاء البرلمان عقب الاقتراع انه لا يسعى الى تجاوز ارادة البرلمان "من الواضح لي ان البرلمان البريطاني الذي يعكس اراء الشعب البريطاني لا يريد ان يرى عملا عسكريا بريطانيا.. انا ادرك ذلك والحكومة ستتصرف تبعا لذلك."
واضاف قائلا "استطيع ان اعطي ذلك التأكيد. انا اؤمن بقوة بالحاجة الي رد صارم على استخدام الاسلحة الكيماوية لكنني اؤمن ايضا باحترام إرادة مجلس العموم."
وفي وقت لاحق قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن الولايات المتحدة - وهي حليف رئيسي - ستشعر بخيبة أمل ان بريطانيا "لن تشارك"، واضاف قائلا "لا أتوقع ان عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل."
الا انه قال لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "يقينا سوف يضفي ذلك قدرا من التوتر على العلاقات الخاصة" في اشارة الى العلاقات مع واشنطن.
واشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس باراك أوباما ربما يكون راغبا في الاقدام على عمل محدود ضد سوريا حتى دون دعم من حلفاء واشنطن لكن لم يتخذ قرار نهائي في هذا الصدد بعد.
وتشكك هزيمة كاميرون امام البرلمان في مكانة بريطانيا التقليدية بوصفها الحليف العسكري الموثوق به للولايات المتحدة وهو الدور الذي سعى كاميرون جاهدا لترسيخه كما تبرز مدى مرارة التركة التي تحملها بريطانيا على كاهلها جراء تورطها في حرب العراق عام 2003 رغم مرور عقد عليها.
وقال كاميرون في هذا السياق "انني اتفهم بعمق الدروس المستفادة من الصراعات السابقة لاسيما القلق العميق في البلاد الناشيء عن الخطأ الذي ارتكب في حرب العراق عام 2003."
ويوم الخميس ايضا نشرت الحكومة البريطانية رأيا قانونيا تلقته وقالت إنه يظهر أن من حقها قانونا القيام بعمل عسكري ضد سوريا حتى اذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء.
كما نشرت معلومات مخابراتية عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي قائلة إنه ما من شك في وقوع هذا الهجوم وإن من "المرجح بشدة" أن الحكومة السورية هي المسؤولة عنه وإن هناك معلومات تدلل على هذا.
وجاء في نسخة من تقرير عن الموقف القانوني للحكومة البريطانية "إذا جرت عرقلة التحرك في مجلس الأمن فسيظل مسموحا لبريطانيا بموجب القانون الدولي اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية الجسيمة في سوريا."
وأضاف التقرير أنه في ظروف كهذه فإن "التدخل العسكري لضرب أهداف محددة بغرض الردع وتعطيل أي هجمات أخرى مماثلة سيكون ضروريا ومتناسبا ومن ثم سيكون مبررا من الناحية القانونية."
وجاء في خطاب من رئيس اللجنة المشتركة للمخابرات البريطانية أنه "لا توجد سيناريوهات بديلة معقولة" غير سيناريو أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد هي التي شنت الهجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق.
وأضاف "لدينا كذلك حصيلة محدودة لكنها تتزايد من المعلومات المخابراتية التي تدعم الحكم بأن النظام هو الذي شن الهجمات وأنه شنها لطرد المعارضة من مناطق استراتيجية في دمشق."