مصر تبلغ الأمم المتحدة باستياءها من الوضع المتردي في غزة وضرورة دخول المساعدات

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعاً مع المنسق العام لممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وعلى رأسهم إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة لشئون الإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الشئون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، ورئيس الاستجابة للأزمات في المكتب القطري بمصر، هذا بالإضافة إلى شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى ألفونسو بيريز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومادس برنش، ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور محمد رشاد، مندوب الصحة في حالات الطوارئ.
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي، شهد اللقاء أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد نصير، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد عمر القماري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
وقد انعقد اللقاء مع الشركاء الدوليين بهدف تنسيق جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة التي تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والاتفاق على آلية منظمة لتداول المعلومات، وتنظيم وحوكمة المساعدات مع تأمين تدفقها الفوري والآمن لقطاع غزة.
وقد بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإعراب عن الاستياء من الوضع الإنساني المتردي الذي وصلت إليه المجتمعات المحلية في قطاع غزة، إثر الهجوم الذي تتعرض له من القوات الإسرائيلية، علماً بأن الأطفال والنساء تصل نسبتهم إلى حوالي 64% من إجمالي الضحايا، مشيرة إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية مع تصعيد الضربات، خاصة على المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الطبية، ومع القطع الدوري للكهرباء، ونقص المياه، والغذاء، والدواء، والوقود.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي فخرها بموقف القيادة السياسية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من جميع مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.
وقدمت "القباج" الشكر للجهود المبذولة من المؤسسات الدولية، وبصفة خاصة منظمات الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية، وأهمية تنظيم الدعم المقدم من مختلف الجهات، والعمل على توفير جميع أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحسين سبل التواصل بين جميع الجهات وبعضها، والتعرف على مستجدات الموقف الفعلي والميداني أولاً بأول حتى تستجيب المساعدات للاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني في غزة.
كما أثنت على الدعم المقدم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودور المجتمع المدني في التنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما أشارت لدور الإدارة المركزية للإغاثة في الأزمات والطوارئ من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومهمات الإغاثة التي تحرص الوزارة على توفيرها بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى الاستعدادات التي يتم اتخاذها مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ليشمل المساعدات التي يتم توفيرها لأهالي غزة، أو لأهالي سيناء بشكل عام.
وقد استعرض الاجتماع جهود الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة، ومتابعته للموقف بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأولويات والاحتياجات المطلوبة، وفرق المتطوعين المنتشرة في العريش وعلى المعابر في استقبال وفرز ومراجعة المساعدات القادمة من جميع الدول وأيضاً من غرفة العمليات بالمركز العام للتواصل مع القنوات المختلفة والحصول على المعلومات حول الوضع الراهن أولاً بأول.
كما تم التطرق لضرورة إعداد مناطق لوجستية لتخزين المساعدات والمهمات الإغاثية والطبية، لضمان سلامة الحفظ وتأمين المساعدات والأدوية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المنظومة الصحية في قطاع غزة إلى جانب المساعدات الإنسانية اللازمة، والتخفيف من حدة الأزمة التي يتعرض لها سكان القطاع.
وقد استعرض الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، دور الهلال الأحمر وتدخلاته منذ اندلاع الأزمة من خلال عدد من سيناريوهات التعامل التي تمت في ذلك.
وأوضح أن إجمالي المساعدات التي قدمت عبر معبر رفح ، في أحدث تقرير لها 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن بمساندة جميع مؤسسات وجمعيات الدولة المصرية، بالإضافة إلى 13 منظمة دولية و17 دولة، وتنوعت المساعدات بين مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية.
وأشار إلى الحاجة لوجود مزيد من الدعم في المساعدات لسكان قطاع غزة في ظل تدنى الأوضاع وبما يعادل 2.5 مليون مواطن يحتاج لمساعدة إضافية، بالإضافة إلى تقديم الهلال الأحمر المصري إلى خدمات الدعم النفسي للمصابين والمرضى القادمين للعلاج في مصر، ويتم هذا من خلال التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة الدور المصري الهام في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وآليات التنسيق المستمرة في هذا الصدد والتعاون بين الهلال الأحمر المصري والمنظمات الأممية، والحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، أولويات المساعدات كما وردت مع تحديثها دورياً، وذكرت أن المساعدات الطبية تمثل حوالي 30% من الأولويات، بينما تمثل المساعدات الغذائية 25% من الأولويات، ثم تأتي مهمات الإغاثة غير الغذائية مثل الخيام، والمفروشات، والأغطية، والملابس، وأدوات التعقيم وغيرها بنسبة 25%، ثم تأتي موضوعات المياه والوقود والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 20%.
وتمت إفادة الجهات المختلفة بالمهام المطلوبة لتيسير تقديم المساعدات، ومنها آليات النقل والتخزين، والإعفاءات الجمركية المطلوبة على بعض المعدات الطبية وغيرها الوافدة إلى قطاع عزة من خلال المعابر المختلفة، وآلية موحدة للتنسيق بين الجهات الدولية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وأهمية تدريب المتطوعين ومدهم بسبل الأمان الممكنة للحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وسبل التواصل والتأمين للعاملين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإمكانية وفود منظمات أجنبية ترغب في القدوم وتقديم مساعدات.
كما تساءلت الهيئات الدولية عن إمكانية وجود نقاط اتصال مستمرة لها بمدينة العريش وبالمناطق التي تحتاجها الهيئات لمتابعة الموقف بشكل مستمر، وأيضاً عن إمكانية بقاء الوفود الزائرة من هيئات الأمم المتحدة لأكثر من ليلة بدلاً من الذهاب والرجوع في نفس اليوم.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إيجاد آلية تواصل مستمر، لتبادل المعلومات والوقوف على الأولويات على رأس الساعة، كما تم الاتفاق على بحث جميع الطلبات الواردة من كلا الجانبين سواء الجانب المصري أو جانب الهيئات الدولية، وتذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها لتعظيم سبل الإغاثة والعمل على استمرارها لحين انتهاء الأزمة.