حبس أسامة ياسين 4 أيام لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف.. وحبس نجل صلاح سلطان ومحمود عامر و3 آخرين 15 يوما

اتهام أسامة ياسين بالتحريض على العنف والقتل خلال مصادمات "الإخوان" مع أهالي شبرا
توجيه الاتهام لنجل صلاح سلطان بالإرهاب وبث دعايات كاذبة تمس السلم العام
أمر المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية بحبس أسامة ياسين القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين ووزير الشباب السابق، لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على العنف والقتل خلال مصادمات "الإخوان" مع أهالي منطقة شبرا خلال شهر يوليو.
وانتقل أحمد عاصي وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة إلى سجن طرة، وباشر التحقيق مع أسامة ياسين، حيث أسندت إليه النيابة تهم التحريض على قتل المواطنين والشروع في قتلهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بواسطة الغير ودون ترخيص.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق المتهم في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.
وأنكر أسامة ياسين -خلال التحقيقات- كل الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد عدم ارتكابه لها، دون أن يتطرق إلى أية وقائع أخرى محل تحقيق بنيابات مختلفة.
في السياق نفسه أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، وكذا أعضاء التنظيم الإخواني محمد العادلي وعبد الله الفخراني وسمحي مصفطى العليم، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة لاتهامهم بالاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكان كل من إلياس إمام ومحمد الطويله وكيلي نيابة أمن الدولة، قد انتقلا إلى محبس المتهمين بسجن طرة، وقاما باستجوابهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم بحضور المحامين الموكلين عنهم.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، قيامهم بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
ووجهت النيابة إليهم تهمة بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات في الخارج من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ونفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لها.
علي صعيد أخر أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد القادر بحبس محمود عامر القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة أوسيم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه، فى واقعة اقتحام مركز كرداسة ومقتل المجند حسام عاشور.
وجهت النيابة إلى عامر اتهامات الاشتراك عن طرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المجند، والشروع فى قتل آخرين، وتخريب منشآت عامة، والتجمهر واستعراض القوة، والإنضمام إلى تشكيل عصابى مسلح يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بمصلحة المجتمع.
وطلبت النيابة استعجال تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الأحداث، ودور المتهم وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى واقعة الهجوم على مركز الشرطة وقتل المجند.