قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن العمل الذي قامت به لجنة الدستور جهد بشري قامت به لجنة فنية ويقبل النقد, وأي تعليق علي عمل اللجنة سيعرض علي لجنة الخمسين التي ستمثل فيها كل الطوائف, ولن يقر بمجرد الانتهاء منه وكل من لديه اعتراض يبديه أمام لجنة الخمسين. وتابع: رفضنا مادة العزل السياسي لأننا نرفض التعميم وتركنا الأمر للقضاء, وتم تشكيل لجنة الخبراء قبل لجنة ال 50 حتي لا يقتصر دورها علي الصياغة فقط, وأن مجلس الوزراء يستعين بقسم التشريع في مجلس الدولة فيما يتعلق بأي مشروعات قوانين. جاء ذلك خلال أول حوار تليفزيوني له أجرته معه قناة الحياة، مشيرا إلي أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لا يجوز وضعه في الدستور لأن المحكمة الدستورية سبق وقامت بتفسيرها, وأن لجنة الخبراء اشترطت موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع لأنه يجب أن يكون من بين أبناء القوات المسلحة. وأضاف عوض: الاعتبارات العملية قد تعوق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد والدستور سيكون أساس تجريم ممارسة أي نشاط سياسي علي أساس ديني, وأنه من حق الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم أي تعديلات مقترحة بشأن القوانين التي تساعده في تلافي الفساد.