غرقة الصناعات الغذائية: حملات المقاطعة أصابت مصانع مصرية تسدد مئات الملايين للضرائب

ساهمت حملات المقاطعة للمنتجات والخدمات ذات العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة والمناطق الفلسطينية في إحداث حالة من الاضطراب وعدم التوازان لبعض القطاعات الصناعية وجاء على رأسها قطاع الصناعات الغذائية.
عبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلى، عن تفهمه لحالة الحماسة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة واسعة من الكيان المحتل، وعن تفهم معاني الرسائل الإنسانية والاقتصادية من وراء حملات المقاطعة، مشيراً الى أن الغرفة أطلقت حملة كبرى لجمع التبرعات مع جميع الأعضاء بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.
وشدد على أن حملات المقاطعة أصابت مصانع مصرية مائة في المائة، تسدد مئات الملايين للضرائب، وتوفر الآلاف من فرص العمل، بالكثير من الضرر، وذلك لأنها تحمل علامة أجنبية، لافتاً الى ان الواقع هو أن حجم ما يسدد من عائد استغلال العلامة التجارية الذي يعود للشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية يعد ضئيلاً جدًّا عند مقارنته بالخسائر التي تطال آلاف الوظائف بعد تراجع الإنتاج.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم دعوات مساندة المنتجات المصرية لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني. لكن يجب أن نعي الفارق بين المنتج المُصنع داخل مصر، والمنتج المستورد من خارج أراضيها، فالمنتجات التي تحمل شعار (صنع في مصر) هي منتجات باستثمارات مصرية حتى لو كانت تعمل بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) أي تحت علامة أجنبية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان الاتجاه نحو عدم الإقبال على شراء منتج معين سواء محلى أو مستورد هى ضرر يقع على عاتق المصنع المحلى، خاصة وان بعض المشروعات الصناعية هى شراكة بين مستثمر مصرى واخر أجنبى.
وأشار الجزايرلى، إلى أن الاستثمارات الأجنبية عندما تجذب للسوق المصرى يشترط على المستثمر الاجنبى تشغيل 70٪ من العماله لديه من المصريين، لافتا إلى أنه يمكن أن يتم فى بعض المشاريع الأجنبية استيراد خامة التصنيع للمنتج، وباقى الإنتاج يكون بمنتجات مصرية لتحقيق قيمة مضافة، وبالتالى المقاطعة تضر بالمصنع المصرى.
ونوه، إلى أن حملات المقاطعة غير منطقية ولا تعمل على تشجيع المنتج المحلى كما يتخيل البعض بل على العكس تؤدى بالضرر لهذا المنتج المحلى والإضرار بالعمالة وكذا الحال الاقتصاد ككل، لأن هذة المشروعات تقوم بدفع رواتب للعمال وضرائب وجمارك للاقتصاد.