تباين ردود أفعال نواب البرلمان تجاه «المقاطعة».. ومؤيدون: «تخلّصنا من عقدة الخواجة»

شهدت ردود أفعال عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه دعوات مقاطعة الشركات التي تحمل جنسيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى أن لها فوائد تعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد الوطني، ومعارض يعتبرها «خطوة خطرة» على الاقتصاد المصري.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «غير مقبولة» وغير «منطقية» لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف «عمر» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، مؤكدا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.
و طالب وكيل«الخطة والموازنة» بضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، قائلا: «الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر»، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، مضيفا: «هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عامًا مضت».
وفي المقابل، رحب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدعوات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية ودعم نظيرها المحلي، قائلا: «أهم ما يميز تلك الدعوات أننا تخلصنا من عقدة الخواجة التي كانت منتشرة مؤخرا والتباهي بشراء منتجات مستوردة».
واضاف في تصريحات له اليوم، أن دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة امر محمود نأمل أن يستمر على المدي البعيد لتقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع أمام: «أعتقد أن المصريين في الخارج تأثيرهم في المقاطعة سيكون أقوي على الشركات خارج مصر».
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه رغم حسن مقاصد تلك الحملات إلا أنها قد تحمل شركات مصرية، لذا نأمل أن هذه الحملات توضح الفارق بين منتج عالمى باع حق امتياز علامته بمنطقه لشريك عربى أو مصرى وبين ماركة عالمية تدير بنفسها وتمتلك وتدعم قوات الاحتلال، حتى لا يؤثر ذلك على العمالة والشركات المصرية التي ليس لها ذنب وهنا يوجد دور على هذه الشركات لتوضيح الأمر والتواصل مع الناس، كما نأمل أن يساعد هذا الموقف على تحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة القدرة على المنافسة.
فيما اعتبر النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة العمالة المصرية التي تعمل بها، مقترحا حل جذري للأزمة من خلال دعوة أصحاب الشركات التي تحمل علامات تجارية اجنبية «الفرنشايز» أو المتضررين من المقاطعة وسائل الاعلام المختلفة وعمل مؤتمر صحفي واسع واعلان تخصيص نسبة من إيرادتهم لدعم غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وقال «محمود» إن النسبة التي يتم تخصيصها لدعم غزة تتراوح ما بين 2% -3% من ايرادات الشركة، مؤكدا أن هذا المقترح سيعطي رسالة إلى المستهلك المقاطع لمنتجاتهم بأن الشركة داعمة للقضية الفلسطينية وليس العكس وبالتالي تنفرج أزمة المقاطعة وتأثيراتها السلبية عليهم.
وأضاف أن المنتجات التي تتم الدعوة لمقاطعتها أغلبية العمالة بها مصرية وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر.
.