توصية برلمانية بتشكيل لجنة لفض التشابك بين الجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بإعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب للنظر فى توجيهها لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرض رؤيتهم فى تطبيق القانون 152 لسنة 2020.
كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة ،ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب من اجل التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وتابع مرعى، خلال كلمته م باجتماع اللجنة،:" اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعاني على الأرض، متسائلا:" هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوي؟".
وأضاف مرعي، لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن أوصت اللجنة أكثر من مرة ، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن أتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزلة.
فيما قالت د.هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشكلة تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، مسؤولية الحكومة، التي يجب أن تضع الاقتصاد في أولوياتها.
وأشارت خلال اجتماع اللجنة، إلى سبب الموافقة على زيادة أسعار، وهل بسبب الطاقة أو لدعم المستلزمات الطبية، بعد زيادة سعر الدولارحيث ووفقا لوزير المالية أن المستهدف من القانون تحصيل 8 مليارات جنيه.
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل القانون دعم المشروعات الصغيرة، إذا أرادت تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب.
فيما قال سيد سلطان عضو اللجنة ، ان قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 لم يا تفعيله حتي الان مطالبا بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة من أجل حل التشابك والإضراب بين الوزارات
فيما تساءلت د.مني عبدالله عضو اللجنة هل يمكن أن يقوم د.باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات بتنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة لل 13 وزارة الموجودة بالجهاز بالطبع لا؟ مؤكدة هو يرسل فقط أو يخاطب الجهات المعنية لكن ليس عليه القدرة علي تطبيق التوصيات يطبق
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة لمناقشة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.