حقوقيون يطالبون "الكتاتني" بسيطرة البرلمان على السلطة

طالب الناشط الحقوقي تامر الجندى من رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بتسليم السلطة الكاملة لمجلسى الشعب والشورى وممارسة حقهم التشريعى، وفتح باب تقديم أوراق المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بدءًا من يوم 25 يناير 2012، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية على أن تكون في أقرب وقت ممكن (خلال 60 يومًا من الآن، ووضع شروط ومعايير واضحة وعادلة تتميز بالتعددية لأعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور لإخراج دستور يعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى ومستقبلها الديمقراطي بعد الثورة، وعدم اهدار حق المصابيين والشهداء والقصاص ومحاكمات عادلة في اسرع ووقت بعد مرور سنة كاملة ومحاكمة كل بقايا واذناب النظام السابق، والاصرار على تحقيق باقى مطالب الثورة الشعبية ومحاسبة جميع المتسترين على الفساد والفاسدين والمتورطين في تهريب الأموال وطمس الأدلة التي تدين رموز النظام السابق والمتسببين في جميع الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد فى الفترة السابقة، وتفعيل مهام اللجان البرلمانية والتشريعية.
وتخصيص نسبة 2.5 من دخل قناة السويس لتشغيل الشباب من مدن القناة وسيناء وعمل مشاريع خاصة بهم بنظام القروض الحسنة والحق في الوظائف الحكومية دون الغرباء من خارج كل المحافظة وان يكون التعيين في هيئة قناة السويس والكهرباء والبترول وجميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بمسابقات معلنة في الصحف الرسمية.
وأيضا الحق في تيسير دراسات الجدوى والقروض من الصندوق الاجتماعي بضمان المشروع لمن يرغب في اقامة مشروعات خاصة توزيع خمس افدنة مستصلحة لكل خريج من مواليد كل محافظة ولديه رغبة جادة في الاستزراع وتوزيعهم والاولوية لاسبقية التخرج.
عدم بيع اراضى الاسماعيلية الا لشباب ذات المحافظة والسداد عن طريق الاقساط البسيطة اسوة بالتجمع الخامس، تثبيت العاملين بالعقود واليومية والأجر ووجود بدل بطالة لحين تحقيق ذلك كما تم الإعلان عن ذلك بعد الثورة في شهر فبراير، تخصيص جزء من الصناديق السيادية بالمحافظات في تعين الشباب، وتفعيل إنشاء نفق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي.
وايضا بإلغاء التجديد لعقود المستشارين حيث إنها تكلف ألدولة 18 مليار جنيه، عودة واستقرار الأمن وتعميم حملات النظافة بكل شبر بمصر وتعميم مصانع تدوير القمامة، والقضاء علي العشوائيات، واطفال الشوارع، إنشاء فروع لجامعة الأزهر بالمحافظات الاقليمية واستقلال ودعم الأزهر والكنيسة تفعيل المشروعات والاستثمارات بالمشاريع القومية التى توقفت مثل مشروع تنمية سيناء، ووادي التكنولوجيا، وتأسيس شركات مساهمة ومصانع منتجات غذائية، وإنتاج داجني وتسمين عجول والاكتفاء الذاتي.
والاهتمام بملفات التلوث وانتهاكات حقوق العمالة بالمصانع وانشاء النقابات المستقلة للعاملين مع توفير الضمانات الكاملة لحقوق العمال ، المطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لعودة الامان والاستقرار الحقيقي للبلاد، واعادة تخطيط المرور والطرق، تفعيل الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية، المطالبة باسترداد اموال الشعب المصرى المنهوبة ومنها الصناديق الخاصة اضافة تلك الاموال الى الموازنة العامة لاستخدامها في الانفاق على التنمية والتعليم، المطالبة بسرعة محاكمة الفاسدين وقتلة الشهداء وسرعة محاكمة رموز النظام السابق مما أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، استرداد الحقوق المهدرة والمسلوبة للمصريين داخل الجمهورية وخارجها.
المطالبة بالأولوية فى التعيين لشباب الاسماعيلية بالمؤسسات الحكومية التى داخل محافظة الاسماعيلية وان يكون للشباب الدور المحورى فى جميع القطاعات الحكومية، وتوزيع جزء من أسهم قطاعات الانتاج (البترول – قناة السويس) على أفراد الشعب مع صرف أرباح هذه الأسهم سنويا فى شكل خدمات ملموسة للمواطن.