مصدر بالمالية: خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي لا تتضمن إصدار صكوك

قال مسئول في الحكومة إن خطة الحكومة التي تعدها حاليا لإصلاح وتحفيز الاقتصاد لا تتضمن اصدار أو الاعتماد على الصكوك، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تنشيط الاستثمار من خلال طرح مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي يتم في وزارة المالية اعداد دراسات بشأن عدد منه، بالإضافة إلى طرح مشروعات استثمارية جديدة أمام المستثمرين .
وتسعى الحكومة وفقا لخطتها المبدئية التي اعدتها إلى استكمال المشروعات الاستثمارية الحكومية التي تم البدء فيها العام المالي الماضي إلى جانب طرح مشروعات أمام المستثمرين العرب تقدر بنحو 4 مليارات دولار. وأعلنت أنها ستطرح خلال أيام نحو 600 قطعة أرض صناعية، وسيتبعها طرح 1300 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق.
وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن هناك اتجاه لتصفية وحدة الصكوك الذي أنشأها الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية السابق والذي كان مسئولا عن هذا الملف، وتابع: تم تعيين عدد من الموظفين في تلك الوحدة ووحدات كثيرة بالوزارة، كان عنصر الكفاءة والخبرة لمن تم تعيينهم محدودا كما كان أغلبهم صغار السن.
وانتهت الحكومة قبل عزل الرئيس السابق مرسي من اعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، كما تم اعداد قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال اصدار الصكوك.
وأشار المسئول إلى أن الحكومة تعتبر الصكوك آلية من آليات التمويل مثل سندات وأذون الخزانة ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، فهي وسيلة لجلب أموال إلى الدولة، ويرى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر من الدول الخليجية التي تقدر بنحو 12 مليار دولار ستساعد على تقليص الفجوة التمويلية لدى الحكومة، كما أنها ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد ومساندته.
وتابع: انخفض العائد على أذون وسندات الخزانة بنحو 2.5% وعلى السندات بنحو 1.8% منذ أول يوليو حتى منتصف الشهر الجاري مقارنة بالفترات السابقة وهو ما خفف العبء على الدين العام وذلك بفضل الدعم العربي.
وتلقى البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي نحو 5 مليارات دولار من إجمالي المساعدات التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت البالغة 12 مليار دولار، كما تبحث الإمارات حاليا تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى مصر.
وكانت تعول حكومة هشام قنديل على الصكوك كآلية لتحفيز الاقتصاد المصري وكانت تتوقع أن تجذب استثمارات لمصر خاصة الأجنبية لتتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا. إلا أن وزير المالية الحالي الدكتور أحمد جلال قال إن الصكوك مثلها مثل قرض صندوق النقد الدولي أخذت أكثر من حقها بكثير في المناقشات العامة.
وكانت هناك شكوكا تراود الخبراء في امكانية جذب الحكومة لتلك الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة السابقة من خلال الصكوك، خاصة في ظل تراجع تصنيف مصر الائتماني خلال العام الماضي الذي وصل بحسب ستاندر أند بورز إلى CCC+، والذي يشير إلى أن المقرض في خطر وأن الدولة المقترضة ربما تكون في حالة افلاس أو متأخرة عن السداد، إلا أنها ما زالت تواصل دفع الالتزامات.
وتخوف الخبراء من أن تكون تلك الصكوك وسيلة أو آداه لتملك الأجانب لأصول حيوية أو مشروعات استراتيجية في البلاد، وهو ما نفاه المسئولون السابقون لملف الصكوك أكثر من مرة.
ورهنت العديد من البنوك والمؤسسات العالمية ومستثمرين بالخارج استثمار أموالهم في الصكوك المصرية بتحقق الاستقرار السياسى، وسعت الحكومة السابقة لترتيب زيارات لدول الخليج المختلفة للترويج للقانون الجديد وتحديد ما إذا كان هذا القانون يتلاءم مع احتياجات المستثمرين فى تلك الدول من عدمه.