تنظيم الدعاية الانتخابية بمناقشات التنسيقية .. المشاركة واجب وطني.. والمرحلة المقبلة مهمة للعملية السياسية المصرية

صالون التنسيقية يناقش «تنظيم الدعاية الانتخابية»

د. هشام عبدالعزيز ل «صالون التنسيقية»:
الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة للعملية السياسية المصرية

النائب محمود تركي:
التنسيقية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. وهدفنا الوصول لأكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية

زكي القاضي :
تغطية وسائل الإعلام للانتخابات تتم بضوابط قانونية.. والمشاركة واجب وطني
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية»، بمشاركة ممثلي أحزاب ونواب.
وناقش الصالون، الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية، ومراقبة الهيئة التزام المرشحين بهذه الضوابط، وتأثير الدعاية وقت الصمت الانتخابي على مسار الانتخابات، وتجارب الدول المميزة في هذه المسألة، وأهمية وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في الدعاية الانتخابية.
أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كل من؛ هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
في البداية أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة للعملية السياسية المصرية، مضيفًا أنها كلما كانت متسمة بالشفافية كلما تعطي نوع من القوة والشرعية.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط منها التعامل مع الناس باحترام وعدم التعدي على خصوصيات الغير، وأن تكون الدعاية نظيفة وشفافة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممنوعات خلال الدعاية مثل وجود أي نوع من العنصرية أو استخدام الشعارات الدينية، كذلك الكتابة على المباني، وألا يستشعر الناس عدم تميز مرشح عن مرشح آخر.
وأوضح أنه حتى يكون هناك نوع من العدالة لابد من الحيادية، مضيفًا أن القانون حدد سقف الإنفاق في الدعاية.
وقال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تهتم بجميع الأحداث، وهو نوع من التنوع لديها، ففي جائحة كورونا كان للتنسيقية غرفة عمليات وتابعت مع الشباب المتطوع على مستوى الجمهورية، كما أنه كان لها دوراً في الاستفتاء على الدستور والدعوة للجميع بالمشاركة وكانت هناك غرفة عمليات.

وأضاف أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، تم تشكيل غرفة عمليات والتنسيقية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويوجد في غرفة العمليات ممثلين للمرشحين المختلفين، والغرفة تتابع كل الأحداث وتابعت سير عملية جميع التوكيلات في الشهر العقاري.
وأوضح أن التنسيقية تدعو للمشاركة العامة، ويوجد قنوات اتصال مباشرة بين الغرفة والمتطوعين وشباب الأحزاب، وعند وجود أي مشكلة يكون لنا دور مع المؤسسات الشريكة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع تركي: التنسيقية تستهدف أن يكون لديها مراقبة شاملة على هذا الاستحقاق، فمصر دولة مهمة في المحيط الإقليمي والدولي، وهدفنا السعي للوصول لأكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
قال زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شعار التنسيقية "نعم للمشاركة.. خليك قد المسئولية"، الذي أطلقته للدعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، هو دعم للوطنية ونحن أمام عالم يقيس الانتخابات بالمشاركة، والإعلام بطبيعته هو المظلة الأبرز والظاهرة.
وأضاف أن هناك تصاريح منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلام المحلي والأجنبي لمراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال ضوابط يقرها القانون، مشيراً إلى أن هناك اقتراح من إحدى الورش التي عقدتها التنسيقية بإعطاء تصريح للبلوجر وصفحات السوشيال ميديا لتغطية الانتخابات.
وأوضح القاضي، أنه يوجد غرف في الصحف لمتابعة المرشحين وكذلك القنوات، والإعلام الوطني يدعم المشاركة، أما القنوات الخاصة فيكون لها ميول.
وتابع: إننا مقبلون على مرحلة فيها إشكاليات إقليمية، والقضية الفلسطينية والتي زادت الأمر تعقيدا في المشهد وهو ما يدفعنا للتحرك بتحركات غير مسبوقة.