قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد إنهم يعترضون علي مواد حبس الصحفيين في قضايا النشر في مسودة الدستور الحالي,ولو تم استدعائي للتحقيق سأذهب إلي النائب العان الحالي لأنه شرعي وتم تعيينه بطريقة شرعية,وحركة تمرد لم تقرر بعد خوض الانتخابات البرلمانية القادمة,ومستمرون في العمل السياسي في إطار حزبي وليس في إطار جماعة,وعلي من يريد العمل بالسياسة عليه النزول إلي الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في الاختيار. جاء ذلك خلال لقائه مع قناة الحياة,مشيرا إلي أن الشعب المصري قادر علي فرز الأفكار,ومن حق الدولة المصرية حل الأمور بما تراه مناسبا طالما لم يأت ذلك علي مصلحة الشعب المصري,وجماعة الإخوان حينما تحمل السلاح وتدعم الجماعات الإرهابية لقتل أبنائنا في سيناء,هنا وقفت الدولة والشعب المصريين رافضين وجود مثل هذه الجماعة المسلحة كان القرار من الدولة المصرية بدعم شعبي أنه لا بد من فض الاعتصامات المسلحة. وأضاف:لا يمكن بأي حل من الأحوال أن تنتصر جماعة إرهابية علي الدولة ,وحركة تمرد تري أن الخطوات التي تخذها الدولة المصرية في معالجة أزمة الجماعات الإرهابية تسير بطريق صحيح,ونري أنها عليها أن تستمر في هذا الطريق وسيكون هناك دعم,ولن نطرح حوارا مرة أخري مع جماعة الإخوان المسلمين خاصة أننا حاولنا ذلك عدة مرات في السابق ورفضوا حتي مبادرتا ميادين بلا أسلحة وأغلقنا الباب في ذلك الموضوع,والثمن أنهم خاسرون في كل الأحوال.