رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو" ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشروع انشاء مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 7 آلاف م2، حيث استمع إلى شرح من المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد، حول مخطط تنفيذ المشروع ومراحله المختلفة.
وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة قامت مؤخراً بطرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين بجنوب بورسعيد، في أنشطة: المواد الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والأنشطة الهندسية، بمساحات مختلفة تبدأ من 180 م2، وتصل الى 1725 م2، وذلك باشتراطات محددة.
وأوضح المحافظ أن المُجمع الصناعي الجديد يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية، ويدعم الصناعة المصرية من خلال إيجاد فرص جديدة للنمو وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح أبواب التصدير إلى أسواق عالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع تنفيذ عدد اكبر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأضاف أن محافظة بورسعيد تجري استطلاع رغبة للحصول على وحدات صناعية في مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو"، الذي يتم البدء في الخطوات التنفيذية لإقامته، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
كما تفقد رئيس الوزراء مبنى إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يتكون من طابقين، الأول يضم ادارة المنطقة الصناعية، وادارة خدمة المستثمرين، الى جانب طابق ثان، يضم جهاز تشغيل شباب الخريجين، وادارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وخلال تفقد مبنى إدارة المنطقة الصناعية، شهد رئيس الوزراء جانباً من الاختبارات التي تقوم بها اللجنة المشكلة لفحص الطلبات المقدمة من راغبي التقدم للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية "3 يوليو"، والتقى بعدد من المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص، الذين يعقدون مقابلات لاستكمال مسوغات التقدم، من خلال التعرف على استثماراتهم ومجالات عملهم، وتمت الإشارة إلى أن عدد المتقدمين اصبح 201 طلب، وتم مقابلة عدد منهم، وتواصل اللجنة أعمالها.
وخلال حضور رئيس الوزراء، كانت اللجنة تجري اختباراتها لأحد المستثمرين، الذي عرض تفاصيل مشروعه، ونماذج من منتجاته، مشيراً الى انه يملك مصنعا للمفروشات، ولديه الان 12 فرعا على مستوى الجمهورية، و 70% من المبيعات تصنيع محلي بنسبة 100%، مثمنا جهود الدولة لدعم الصناعة بشكل كبير وتسليم المستثمر وحدات صناعية مجهزة ومرفقة، تبدأ العمل في أسرع وقت ممكن، ومؤكدا أنه فور تسلمه المصنع سيتم التشغيل على الفور.