شروط طلب الإذن برفع الحصانة بعد قرار رئيس النواب

رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبين لم يتم تسميتهما وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ان الامانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية وقد أحالت الطلبين حال وردهما الي هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة وقد اعدت هيئة المكتب تقريرا بشأنهما أوصي من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين وعرض جبالي الامر علي المجلس الذي أيد قرار هيئة المكتب ورفض رفع الحصانة عن النائبين.
نظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية .
ونصت المادة رقم (355) من اللائحة على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
- يجب أن تتوافر فى الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة.
- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.