عبود الزمر:لست ضد الإفراج عن"مبارك".. وأرفض الاعتداء على الكنائس .. ومعارضتنا للحكومة ستكون بالوسائل الديمقراطية

قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، اليوم الجمعة، في حوار له مع مجلة "تايم" الأمريكية، أوردته على موقعها الإلكتروني"رسالتي لمبارك هى أنني لست ضد الإفراج عنه، ولكن بات لزاما عليه، بعد الدروس التي تلقاها طيلة فترة حبسه، وبعد أن ذاق مرارة الحبس التي ذقناها نحن لفترات طويلة كانت أسوأها خلال فترة حكمه، ألا يحاول العودة للمشهد السياسي مرة أخرى".
وأكد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، معارضته الشديدة لعودة التنظيم إلى انتهاج الكفاح المسلح مرة أخرى في ظل سقوط مئات القتلى بين صفوف التيار الإسلامي، محذرا في الوقت ذاته حسني مبارك من محاولة العودة للمشهد السياسي بعد إطلاق سراحه أمس.
وأوضح الزمر، أن الجماعة الاسلامية لم تلعب أي دور في موجة العنف التي تشهدها البلاد حاليا، قائلا: "لقد أصدرت توجيهاتي للجماعة، وحزب البناء والتنمية، بأن من لن يلتزم النهج السلمي في التظاهر، أو من يشارك في أي هجوم على منشأة حكومية، أو قوات الجيش أو الشرطة أو كنيسة سيتم عزله نهائيا من الجماعة والحزب.
وأبدى الزمر اعتراضه الشديد على حرق الكنائس، موضحا كنت حازما في موقفي هذا، حتى وأنا داخل محبسي، دون أن يطلب أحد مني ذلك، فأصدرت حينها بيانا يوضح أن مهاجمة دور العبادة وبيوت الله أمرا ينافي الشريعة، ويهدد السلام والتجانس المجتمعي.
أما عن استهداف قوات الأمن فهذه "قصة مختلفة"، من وجهة نظر الزمر، الذي رأى أنها رد فعل شعبي طبيعي ضد مراكز الظلم في المجتمع، مشيرا إلى استخدام قوات الشرطة القوة المفرطة في فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".
وعن سؤاله حول استشعاره ثمة احتمالات لعودة الجماعة الإسلامية لرفع السلاح، وانتهاج العنف مرة أخرى، أجاب الزمر قائلا: "هذا قرار نهائي، نحن عقدنا العزم على أن يكون المسار السياسي السلمي سبيلنا، حتى ونحن في المعارضة، وعندما نعارض هذه الحكومة غير الشرعية فسنعارضها عبر وسائل الديمقراطية".
ورأى الزمر أن استخدام قوات الأمن لرصاص الحي وقتل المتظاهرين لن يفضي إلى حل الأزمة الحالية، بل سيسهم في تفاقمها، وإذكاء نيران الغضب، قائلا: "هذا لن يكن أبدا السبيل لإنهاء الأزمة بل هو وسيلة لخلق أزمات جديدة"، في سياق آخر، رجح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن تكون الاتهامات الموجهة ضد ابن عمه طارق الزمر، القيادي في تنظيم الجهاد، ورئيس حزب البناء والتنمية، متعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الأخير خلال خطابه في التظاهرات التي نظمها التيار الإسلامي خلال شهر يونيو الماضي، عندما توعد بسحق تظاهرات 30 يونيو ضد مرسي.
وأوضح عبود الزمر، أن "سحق" لم يقصد بها حينها استخدام القوة أو القتل، بل جاءت بلغة الأعداد، أي أن تفوق أعداد المشاركين تظاهرات الإسلاميين من شاركوا تظاهرات 30 يونيو، ولفت القيادي بالجماعة الإسلامية، إلى أنه تم إصدار أوامر لطارق الزمر بعدم الظهور في وسائل الإعلام، أو المشهد العام، كي لا يمنح أحدا الفرصة في أن يستغل كلماته كمبرر للقول بأنه يدعم استخدام القوة، كذلك الأمر بالنسبة للقيادي عاصم عبد الماجد، الذي صدر في حقه هو الآخر أمر بالاعتقال، فقد منع من الظهور تماما وذلك حفاظا على سلامته الشخصية، كما أوضح الزمر.
ورأت المجلة الأمريكية، من جانبها، أن حديث الزمر لا يوحي بأن استخدام الدولة للقوة المفرطة سيستتبعه بالضرورة لجوء الإسلاميين إلى "عسكرة" صراعهم على نطاق أوسع، مشيرة إلى أن الجماعة الإسلامية كانت قد أعلنت بالفعل نبذها للعنف رسميا، بينما كان لا يزال الزمر قيد الاعتقال، وحتى بعد أن أطلق سراحه عقب ثورة 25 يناير، حث الزمر على الالتزام بالسلمية ونبذ العنف تماما.
وأضافت المجلة، وبالرغم من تاريخه المسلح، يعد موقف الزمر حيال الأزمة الراهنة أكثر اعتدالا من موقف جماعة الإخوان المسلمين، مستشهدة في ذلك بما جاء على لسان الزمر نفسه: "أصر الإخوان على عودة مرسي مجددا ولكن لم يكن ذلك مطلبنا أو أمرا مهما بالنسبة لنا، بل نحن نريد عوضا عن ذلك إيجاد سبيل آخر للتوصل لحل"، مقترحا إجراء استفتاء شعبي على خارطة الطريق التي تدعمها الحكومة الجديدة، والتي تقضي بإجراء انتخابات جديدة، وإعادة كتابة الدستور.