تجددت اليوم، الجمعة، في الأردن المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين والإفراج عن معتقلي الحراكات. وشهدت محافظات إربد والزرقاء والكرك ومعان مسيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة بتنظيم من الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي والحراكات الشبابية والشعبية، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل وإسقاط الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور وحل مجلس النواب. وأدى ناشطو ما تسمى "الهيئة الشعبية للإفراج عن معتقلي الحراك" صلاة الجمعة اليوم أمام سجن "الزرقاء" في الهاشمية بمحافظة الزرقاء تضامنا مع معتقلي الحراك هشام الحيصة، وباسم الروابدة، وثابت عساف، وطارق خضر، ومؤيد الغوادرة الموقوفين بقرار من محكمة أمن الدولة الأردنية. وطالبت الهيئة بالافراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط وإسقاط التهم الموجهة لهم، معتبرة أن القضية قضية اعتقال رأي سياسي تعسفيا بتهم جاهزة ملفقة لإسكات صوتهم الحر المعبر عن طموحات الأردنيين بالحرية والكرامة والعدالة والتخلص من الفساد والاستبداد، على حد قولهم. وجددت تنسيقية الحراك الشعبي والحركة الإسلامية في محافظة إربد، مطالبها بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والتخلي عن سياسات رفع الأسعار والإفراج عن المعتقلين ورحيل الحكومة والنواب. وطالب المشاركون في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة "الجمعة" اليوم من أمام مسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل، بمساءلة الفاسدين واسترداد أموال الدولة منهم وتحويلهم للقضاء للقصاص منهم بعد أن أغرقوا البلاد بمديونية لا مناص من حل مشاكلها إلا بتطبيق العدل على هؤلاء. وأكدوا أن الحراكات الشعبية ستستمر حتى تحقيق أهدافها في الإصلاح الحقيقي والمحاسبة الجادة للفاسدين والسير بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية. كما أكدوا رفض الشعب لأي قرارات من شأنها المساس بمستوى معيشة المواطنين، خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. ودعوا إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل جميع الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع، ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات. وشهدت محافظة الكرك بعد صلاة الجمعة اليوم ثلاث وقفات احتجاجية في كل من "المزار الجنوبي" و"فقوع" و"صرفا"، أجمع المشاركون فيها على ضرورة رحيل الحكومة الأردنية الحالية لا تعديلها بالنظر لفشلها في إدارة شئون البلاد بل إدخالها في المزيد من الأزمات التي تهدد مستقبلها"، على حد قولهم. واعتبروا أن التعديل الذي جرى على حكومة النسور أمس الأول، الأربعاء، زاد من مساوئ هذه الحكومة، متوقعين أن تدخل البلاد في المزيد من الأزمات ما يفضي إلى تفاقم حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الأردني. وبينوا أن السياسات الحكومية لا تفضي سوى لمزيد من المعاناة والحرمان والتلاعب بقوت المواطنين من خلال اعتماد سياسات رفع الأسعار. ونفذ ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير بمحافظة معان، وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير بعد صلاة الجمعة اليوم تحت شعار "دق ناقوس الخطر" استنكروا فيها رفع الأسعار من قبل حكومة النسور. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمحاسبة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الوطن وإعادة ما نهبوه إلى خزينة الدولة بدلا من سد عجز الدولة من جيوب المواطنين. ويشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.