سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 20-9-2023

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص استقرارا، ليصل ل 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فقد تضمن سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص منها بنوك " قطر الأهلي الوطني QNB،التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،بلوم، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول، بلوم".
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 17-9-2023
مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي..اعرف أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

اقل سعر
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 20-9-2023؛ ليبلغ 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه .
تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك "مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

استقرار السعر
استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
البنك المركزي
واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.


أعلى سعر
استقر سعر أعلي دولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، مسجلا و30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي .

ثاني أعلي سعر
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
ارتفاع أسعار الفائدة
حالة من الترقب الشديد داخل السوق المصرية، قبيل تحديد مصير أسعار الفائدة خلال اليومين القادمين؛ انتظارا لاجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي، والمقرر له يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري؛ لبحث مسألة تثبيت أو رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وتوقعت بنوك استثمارية أن تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها السادس لعام 2023، يوم الخميس، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.
ويرى محللون أن البنك المركزي سيوقف- خلال الأسبوع الجاري- جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
وتوقعت 5 بنوك استثمار، في استطلاع أجراه "اقتصاد الشرق"، أن يُبقي "المركزي" على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت إحدى الشركات الاقتصادية "المعروفة" أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
وواصل التضخم في مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب نقص الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت في اجتماعها السابق، والذي عُقد يوم 3 من شهر أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.
ورجحت بنك الاستثمار"إتش سي" ، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة ب100 نقطة أساس في أغسطس.
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي لن يقوم بأي رفع لسعر الفائدة لسببين وهما: لأن رفع سعر الفائدة يزيد من عجز الموازنة، ولأن رفع سعر الفائدة يستخدم كإحدى أدوات السياسة النقدية لمحاربة التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، لكن هذا الأمر لا ينطبق في مصر؛ لأن ظاهرة التضخم لدينا هي ظاهرة مرتبطة بعامل العرض لا الطلب وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة وحده لن يسهم في حل أزمة التضخم.
وأضاف سلامة - في تصريحات ل "صدى البلد": كل هذا بخلاف أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي لن يفيد، بالنظر إلى التفاوت الكبير بين سعر الفائدة ونسبة التضخم التي تتمحور حول 40%، أي أن "الفارق سالب بين النسبتين بشكل كبير".
وتابع: المشكلة في نظري مرتبطة بالأساس بنقص العملة الأجنبية لأسباب متعددة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وهذا ما يؤكد تحليلي بأن التضخم في مصر مرتبط بعامل العرض، لا بعامل الطلب، والذي يمكن مواجهته بأدوات من قبيل رفع سعر الفائدة أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، رفع المركزي سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 74 نقطة أساس اتباعا للخطة الزمنية التي أعلنها الاحتياطي الأمريكي، لأن المركزي يتعامل مع ظاهرة التضخم باعتبارها مرتبطة بالطلب لا بالعرض