استثمارات بالمليارات.. أحدث خطوات مصر في الهيدروجين الأخضر| ما القصة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الأول ل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
الوطني للهيدروجين الأخضر
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، شريطة حيازتها على التمويل اللازم، جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
كما وجه مدبولي خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بتشكيل "لجنة تنفيذية"؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وسيتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، على أن تكون معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس.
استعرضت راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
وقالت المنشاوي، إنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ترسخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
كما ستعمل هذه المشروعات وفقا للمنشاوى على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
وأوضحت أنه يجرى صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
كما تتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وتم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
من جانبه قال الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إن قرار إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة مجلس الوزراء يعد خطوة جيدة لتعزيز التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة في تصريحات ل "صدى البلد"، أن إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين يعتبر تتويج لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل مثل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، والطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، مؤكداً أن إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سوف يسهم فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة لمصر فى هذا المجال الواعد.
وتابع: مصر وقعت اتفاقيات دولية، في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27، للبدء في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول 2027 و 2028، خاصة في ظل تطوير مصر لاستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن المسودة الخاصة بها جاهزة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا جدًا.
وأشار "الخراز" إلى أن مصر لديها الامكانيات، لتتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، ذلك بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي بين القارة الآسيوية والإفريقية والأوروبية، وهو ما يجعلها فعلًا مركزًا إقليميًا مميزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه جاري العمل على إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الفترة الحالية، سيتم الإعلان عنها من قبل الأجهزة المعنية خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصر وقعت عدد من الاتفاقيات الإطارية الخاصة بإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، والتي من المتوقع أن تسهم في ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 غيغا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
اختصاصات المجلس الوطني
* مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس.
* المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين.
* يهدف المجلس إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار.
* مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر.
* متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
* اقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية.
* إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
* التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيؤدى دورًا حيويًا فى توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بشكل خاص، وفي قطاع الطاقة عمومًا، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التنافسية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
وقال الوزير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيدروجين الأخضر، باعتباره عاملًا رئيسيًا في خطة تحول الطاقة، يعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الدولة تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويأتي دور "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" كخطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضًا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.