تهديدات بتخلف الحكومة عن السداد.. اندلاع خلاف كبير بين الجمهوريين وإدارة بايدن

مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر، تسعى إدارة بايدن إلى الحصول على حزمة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا من خلال الكونجرس الأمريكي، ولك الأمر ليس بهذه السرعة، كما يقول الجمهوريون في مجلس النواب.
اشتبك الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إنفاق الميزانية الفيدرالية. وفي منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر، قد تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها ما لم يوافق الكونجرس على تشريع الإنفاق.
ويبدو أن كل طرف يحاول الاستفادة من إلحاح هذه اللحظة، حيث يريد البيت الأبيض والحزب الديمقراطي تمرير 44 مليار دولار من التمويل الطارئ بسرعة، والذي يتضمن حزمة بقيمة 24 مليار دولار لنظام كييف، والتي طلبها الرئيس جو بايدن في أوائل أغسطس.
وطلب البيت الأبيض مبلغًا أقل، 16 مليار دولار، لتجديد صندوق الإغاثة في حالات الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وللتعامل مع عواقب حرائق الغابات في ماوي ولويزيانا، والفيضانات في فيرمونت، والإعصار الكبير في فلوريدا.
ويعتقد الجمهوريون في مجلس النواب أنه ليس من العدل جمع المساعدات المحلية والمساعدات المقدمة لأوكرانيا في مشروع قانون واحد، ويصرون على ضرورة الفصل بينهما.
وزير الدفاع الألماني: برلين تخصص 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا
أوكرانيا تتحرك دوليا ضد 3 دول أوروبية.. وتحذير إسباني
وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت: "يجب إنجاز هذا. يجب أن يتم بشكل منفصل. يجب أن يتم تنفيذه بطريقة مشتركة بين الحزبين".
ومن جانبه، اقترح رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أوضح مراراً وتكراراً أنه لا يريد إلقاء أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الثقب الأسود المتمثل في الصراع الأوكراني، حلاً وسطاً: تمرير إجراء مؤقت أولاً لمنحهم المزيد من الأموال. الوقت للتفاوض بشأن مزيد من التمويل الحكومي.
وقال مكارثي للصحفيين: "سنقوم بإنجاز ذلك، لن يفوز أحد في إغلاق الحكومة".
ويحظى مكارثي بدعم أعضاء تجمع الحزب الجمهوري في الشارع الرئيسي وتجمع حرية مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يمدد التمويل الحكومي حتى 31 أكتوبر، ويفرض خفضاً في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على أغلب الوكالات الفيدرالية (باستثناء البنتاجون)، والأهم من ذلك أنه لن يشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وذكرت الصحافة الأمريكية أن دعم أوكرانيا أصبح "أكثر إثارة للجدل" بين المشرعين الأمريكيين.
وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الشهر: "أنا لا أؤيد أي إنفاق لأوكرانيا، وهذا أحد خطوطي الحمراء. ويشترك تجمع الحرية في مجلس النواب في موقف مماثل. وكذلك تفعل أغلبية من عامة الناس في الولايات المتحدة، الذين يقولون لمستطلعي الرأي إن الولايات المتحدة قد زودت كييف بالفعل بالتمويل الكافي".