أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والحفاظ على الحياة وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: "يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة" التي عقدت خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، واجتماعات الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بحضور الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،بحسب وكالة الانباء الإماراتية وام. وأكد الجابر في كلمته خلال الجلسة أن" COP28 " سيسعى لتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل الدولي في مجالَي الصحة والمناخ، حيث تم، وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وكذلك سيتم عقد اجتماع الوزاري حول الصحة والمناخ، واللذين يشكلان فرصةً مهمة لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً، وحشد وتحفيز الاستثمارات الضرورية في هذا القطاع. ووجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي لدعم يوم الصحة، والاجتماع الوزاري، اللذين ستتم استضافتهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الدول، مشيراً إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، ومؤكداً ضرورة تغيير ذلك. وتابع قائلاً: "في إطار استعدادنا لإقامة أول يوم الصحة في مؤتمرات الأطراف، نعتزم مناقشة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمارات الطموحة في قطاع الصحة بهدف بناء منظومات صحية مرنة وعادلة لديها القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ". وأشاد بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة " COP28 " في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال COP28 وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشار في كلمته إلى عدد من الأخطار التي تتعرض لها صحة البشر بسبب تغير المناخ ومنها تحوّر الأمراض، واتساع نطاق انتشارها، وعودة ظهور الأمراض التي تم احتواؤها سابقاً، وأوضح أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية كشفت زيادة سنوية في حالات الوفاة الناتجة عن تلوث الهواء تقدر بسبعة ملايين حالةً، وأن الأمراض المُعدية مثل الملاريا، يتوسع نطاق انتشارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الطقس، مما يؤثر على المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وإلى جانب مناقشة هذه التهديدات المتزايدة، سيركّز يوم الصحة الذي تقام فعالياته يوم 3 ديسمبر القادم في مؤتمر COP28 على هشاشة النظم الصحية الحكومية التي أظهرتها جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الحاجة الملحَّة إلى إجراء تغييرات جذرية لتمكين هذه النظم من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يعتزم مؤتمر COP28 تسليط الضوء على هذه الموضوعات والجمع بين الشركاء الذي يمكنهم تحقيق تغيير إيجابي، وتحسين الوضع الحالي من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن احتواء الجميع، وتركز على تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل أكثر إنصافاً، وتحسين الحياة وسُبل العيش". وسيكون التمويل من الأولويات الرئيسية خلال فعاليات يوم الصحة في COP28، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المالية للأزمات الصحية التي يسببها تغير المناخ ستصل ما بين 2 إلى 4 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، خاصةً في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتوقع البنك الدولي أن تحتل التأثيرات المناخية السلبية على الصحة نحو 40% من مُسبِّبات الفقر الناتج عن تغير المناخ، مما سيؤثر على الإنتاجية والدخل والتكاليف الصحية للأفراد والمجتمعات. ودعا الجابر إلى توفير مزيد من التمويل الميسّر لدول الجنوب العالمي لتقليل الأخطار التي تهددها، بالإضافة إلى جذب رأس المال من القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق التوزان بين بنود التمويل المناخي. كما طالب الحكومات بمضاعفة التمويل الخاص بالتكيف بحلول عام 2025، والمساهمة في تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ. وأكد ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الصحة لأهميته الحاسمة في تعزيز المرونة المناخية، وضرورة النظر إلى هذه النفقات بوصفها استثمارات في الحياة وليست تكاليفاً، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي توضح أن كل دولار يتم استثماره في بناء المرونة المناخية يحقق فوائد تبلغ في المتوسط 4 دولارات. ووجه دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التمويل، بما في ذلك بنوك التنمية، لإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والمناخ، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظماتٍ مثل البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة "روكفلر"، لالتزامها بمعالجة نقص تمويل الصحة والمناخ خلال COP28. جدير بالذكر أن خطة عمل COP28 تستند إلى الحقائق العلمية، وتركّز على تحقيق نتائج عملية وملموسة، واتباع نهج جديد لحل أزمة المناخ، بما يجمع الشغف والطُموح مع الجانب العمليّ والواقعي. ويأتي موضوع الصحة ضمن واحدة من ركائز خطة عمل المؤتمر وهي التركيز على الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش. وتتضمن الركائز الثلاثة الأخرى تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع في المؤتمر بشكل تام. وسيشمل بند الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش أيضاً إصدار "إعلان الغذاء" الذي يهدف إلى حشد الإرادة السياسية اللازمة لتطوير المنظومات المعنية بضمان الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. ومن المخطط كذلك إصدار إعلان وزاري حول الصحة والمناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، والدعوة لجذب مزيد من التمويل لتعزيز حلول الطبيعة والمناخ وتوسيع نطاقها.
