مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح.. تطوير منظومة الري والصرف خطوات الدولة لدعم المزارعين

وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، التهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام.
وأكد سويلم أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.
وقال إنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب غير المسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة غير المسبوقة.
وأكد أن جميع المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير جميع الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.
وتقوم الوزارة سنويا بتطهير 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الاحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير جميع أطوال الترع المصابة، والتي تم خلالها تطهير حوالى 16800 كيلومتر من الترع.
كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.
وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تأهيل 3100 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال 1400 كيلومتر.
كما قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تتجاوز 248 ألف متر مربع، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7186 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3129 كيلومترا.
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع، يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر ل4444 مصرفا، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضى، حيث تم خلال العام المائى السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.
كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات "الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابية العبد - قوتة - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 و3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف 7 - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - إسنا 1 الجديدة)، وجار تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1 - 2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
كما تواصل الوزارة العمل على تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية، حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان، كما يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد (القاهرة - أسوان)، والقيام بعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة.
كما تم نهو عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وصيانة قنطرة كفر ربيع، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس.
كما تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بجميع المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) بإجمالى 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث، قامت الوزارة بوضع استراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية، والتي يجب أن يتم استخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 325 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان، وقد تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة وإنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى.
وسوف يتم الاستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.
وفى مجال إعادة استخدام المياه، تم إنشاء محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ اليوم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بشرق الدلتا، وإنشاء محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ اليوم.
كما يتواصل العمل لتنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ اليوم، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم وصولاً إلى محطة المعالجة، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.
كما تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً.
وقامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجار التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، قامت الوزارة بتنفيذ 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت أخرى للحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث يجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول فى مخرات مخر سيل أطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من أخطار السيول بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و3 عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا، و2 عملية بعزبة الشيخ سعيد و وادى الإبراهيمى بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان.
كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد ل4 عمليات للحماية من السيول بإسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.
كما يتم سنوياً تطهير مخرات السيول في 117 مخر سيل، وبأطوال إجمالية 318 كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة.
وفى مجال التطوير التشريعي، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذى يهدف بشكل رئيسي لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع القطاعات والمنتفعين، وتم إصدار 16 قرارا وزاريا و3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون.
هذا وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من جميع أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على جميع المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.