محمد راشد: القرارات السياسية تهدف لمصلحة المطور العقاري والعميل

قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الاستدامة هي المحافظة على الموارد الحالية الموجودة من الطاقة للاجيال القادمة من خلال 17 مبدأ للاستدامة وخطة مصر 2030 و4 محاور رئيسية المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور البيئي منوها إلى دور غرفة التطوير العقاري خلال وقت التحديثات التي مر بها العالم والتضخم العالمي الذي اثر على الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.

وأضاف راشد خلال ندوة صدى البلد، أنه بالنسبة لأزمة كوفيد 19 وتعامل غرفة التطوير العقاري معاه والقرارات التي اتخذت تكشف عن أن قوة الكيانات دائما تظهر وقت التحديات وقد صدر قرار بتأجيل بعض الاقساط في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وايضا في العاصمة الادارية مرورا بتحرير سعر الصرف الذي تواكب مع الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على أسعار مواد البناء وسلاسل الامداد الذي اثر على اسعار مواد البناء سلبا
العسال بندوة صدى البلد: حزمة حوافز جديدة من الدولة للقطاع العقاري
رانيا يعقوب بندوة "صدى البلد": المستثمر يعلم حجم التوقعات الكبيرة لنمو القطاع العقاري
وأشار الى ان سعر طن الحديد منذ عام حوالي 10 الاف جنيه ليرتفع الى 44 الف جنيه ثم تراجع الى اقل من 28 الف جنيه لافتا الى المجهود الذي قام به جميع اعضاء مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري خلال الازمات لايجاد حلول لهذه الازمات.
وأوضح أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري كان في انعقاد مستمر وتم اتخاذ 10 قرارات وتم رفعها الى مجلس الوزراء من ضمنها تصدير العقار والية شراء العقار او منح الاقامة او الجنسية من خللا شراء العقاؤ ومقترح اخر بالنسبة لعدد من المطورين العقاريين في المدن الجديدة الذين لديهم مشروع واحد او مشروعين على الاكثر ممكن ان يكون وقت البيع لم يبدأ فيه البناء وبالتالي عند البناء بالاسعار الحالية لن يستطيع الوصول الى سعر الوحدة بالعكس سيتحمل خسارة في الوحدة.
لان التكلفة اصبحت اعلى من سعر البيع وتم حل هذه المشكلة في ظل تفهم القيادة السياسية والحكومة من خلال التوسع الرأسي أو زيادة المساحة البنائية بنسبة 10% بالاضافة إلى مد 20% للفترة الزمنية للمشروعات بحد أدنى سنة بالاضافة الى خفض نسبة الانتهاء من المشروع من 95% إلى 80% وهذا يعني انه عند وصول المطور الى الانتهاء من نسبة 80% من المشروع يعني ان لديه القدرة على انهاء نسبة 20% لافتا إلى أن هذه القرارات تهدف الى المصلحة المشتركة للمطور والعميل معا.