مطورون عقاريون: نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15%.. القوانين والقرارات المنتظر صدورها تُنظم سوق العقارات وتصب في صالح الجميع

شلبي: القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية بمصر ويقود زيادة معدلات النمو
شكري: نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% والمطور العقاري يتحملها
المكاوي: القوانين والقرارات المنتظر صدورها تُنظم سوق العقارات وتصب في صالح الجميع
العسال: الوقت الحالي فرصة كبيرة للاستثمار العقاري

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية.
ولفت شكري إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.
وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع الاقتصاد المصري لأنها تشغل عددًا كبيرًا من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء شركات لتقديم الخدمات، وفلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة الناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.
قال الدكتور أحمد شلبي، المطور العقارى، إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زيادة معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
أضاف، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
أشار إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وأضاف إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية في شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة في السوق العقاري، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه نحو 10 مليارات دولار مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصحية وشهادة قوة للسوق العقاري.
وحول تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات، قال الدكتور محمد المكاوي المطور العقارى" إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة في أسعار مواد البناء، ولكن لم يتأثر الطلب على العقارات لأن هناك دائما حاجة إلى السكن في جميع أنحاء مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء، والدولة تطرح طرقا متنوعة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة، لذلك فإنه فحتى مع زيادة الأسعار فإن طول فترات السداد تضمن أن يكون المشتري لديه قدرة على الحصول على الوحدة السكنية التي يريدها، أضاف أن المطور لا يستطيع تحميل كل التكلفة الزائدة على المشتري، لكنه يتجه لتحمل جزء منها، مؤكدًا أن القوانين والقرارات المنتظر صدورها قريبًا تُنظم السوق العقاري وتصب في صالح الجميع، سواء المشتري أو المطور العقاري، حيث أنه خلال الأعوام الماضية هناك عدد كبير من الشركات تم تدشينها تحت مسمى مطور عقاري لكنها لا ترقى للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرون في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهيا لبناء وحدات جديدة.
قال المهندس محمد هاني العسال، المطور العقارى، إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، علاوة على تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال، ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومة، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة في مصر وهو مفهوم المدن المستدامة.
توقع "العسال"، زيادة أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية مع انتقال الحكومة للإدارة بنسبة 10-15% عن أي منطقة أخرى مجاورة لها، وفي الوقت نفسه سوف تستفيد منطقة وسط البلد من هذا الانتقال وستتحول لمزار سياحي، مشيرًا إلى مخطط تطوير مجمع التحرير بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه ليصبح متعدد الاستخدامات.
أكد "العسال"، على أهمية وجود ضوابط تنظيم السوق العقاري، بهدف حماية العملاء في السوق، من الشركات صاحبت الخبرة الضعيفة، مقترحًا إنشاء جهة حكومية معنية بدراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية لتنفيذ المشروعات، ودراسة الملاءة المالية وقدرتها على تنفيذ المشروع، لحماية العملاء.
وقلل محمد العسال، من تداعيات موجة التضخم العالمية، نظرًا لأن مصر تحقق نسب تضخم مرتفعة بين 8-10% سنويًا، في المقابل تشهد الدول الأوروبية تدني مستويات التضخم، ولذا فهي أكثر ارتباكًا بموجة التضخم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة كبيرة للاستثمار العقاري، في ظل توقعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية