تحرك أمريكي بشأن أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد

بدأت الولايات المتحدة، التحرك للإطلاع عن قرب على الأزمة التي يواجهها اللاجئين السودانيين في تشاد الجارة الغربية للسودان.
ومن المنتظر أن تتوجه السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد مندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة، إلى حدود تشاد والسودان الثلاثاء المقبل للقاء اللاجئين الفارين من الحرب في السودان والعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدونهم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإليكتروني اليوم السبت، إن جرينفيلد ستسافر إلى تشاد والرأس الأخضر خلال الفترة من 5 حتى 9 سبتمبر الجاري.
وأضافت أن السفيرة الأمريكية ستتوجه إلى حدود تشاد مع السودان لتستمع إلى إحاطات من المسئولين الأمميين، بما فيهم ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشأن الاستجابة الإنسانية للفارين من النزاع الدائر في السودان.
وستجتمع السفيرة أثناء تواجدها هناك بلاجئين فروا من الفظائع الجماعية في دارفور وبعاملين ميدانيين في المجال الإنساني، كما ستجتمع بالرئيس الانتقالي محمد ديبي لمناقشة تأثير الأزمة في السودان على تشاد والدول المجاورة وستلتقي بأفراد المجتمع المدني.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين أمس الجمعة إنه: "مع التقارير المروعة الجديدة عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في غرب دارفور، فإن الصراع في السودان يهدد بحدوث فظائع جماعية مستمرة ويتطلب استجابة دولية عاجلة".
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل العمل على إجراءات المساءلة التي تستهدف المسؤولين عن مثل هذه الأعمال المروعة، وأن السفيرة سيكون لديها المزيد لتقوله عن ذلك خلال رحلتها، بحسب ما أوردته إذاعة "صوت أمريكا".
وقال المسؤول الأمريكي: "للأسف، هذا الوضع يذكرنا بالأحداث التي دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بالإبادة الجماعية في عام 2004، ونريد أن نلفت انتباه العالم إلى ما يحدث، بينما نواصل العمل لحشد التحرك للاستجابة."
وأضاف إنه من المتوقع أن تعلن توماس جرينفيلد عن مساعدات إنسانية جديدة خلال رحلتها.
ومنذ اندلاع الأعمال العدائية في منتصف أبريل فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة واحتدم القتال شرساً في العاصمة الخرطوم وفي أجزاء من إقليم دارفور، خاصة في الغرب.
وشهدت دارفور أعمال عنف عرقية وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الوضع عام 2005 واتهمت الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ولا يزال خارج نطاق وصاية المحكمة على الرغم من إطاحته من السلطة في انقلاب عسكري في أبريل 2019.