وزير الداخلية: خطة أمنية شاملة لتأمين البرلمان

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن وضع الأجهزة الأمنية خطة أمنية شاملة لتأمين مقر مجلس الشعب وجميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه، وذلك بمناسبة عقد الجلسة الأولى لبرلمان الثورة اليوم.
وقال اللواء إبراهيم، في تصريحات لمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط عقب تفقده معرض المسروقات بمديرية أمن القاهرة، إنه تم كذلك تأمين خطوط سير نواب المجلس، سواء القادمين من محافظات الوجه القبلي أو البحري أو محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشعب.
وحول الاحتفالات بثورة 25 يناير، أعرب الوزير عن تحياته لشباب الثورة الذين سيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور لما حققوه من إنجاز غير مسبوق في تغيير نظام جثم على صدور المصريين على مدار 30 عاما.
كما أعرب عن اعتزازه واعتزاز جميع المصريين بشهداء الثورة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصلحة وطنهم.
وأكد عدم تواجد أي عناصر شرطية بالميادين التي ستشهد الاحتفالات بذكرى الثورة، مشيرا إلى أن دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وناشد جميع القوى السياسية بتشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين خلال الاحتفالات وعدم السماح لأي عناصر مخربة بالاندساس وسط المحتفلين، نظرا لوجود معلومات لدى أجهزة الأمن عن اعتزام بعض الخارجين عن القانون ارتداء ملابس عسكرية والاحتكاك بالمتظاهرين خلال الاحتفالات لتعكير صفوها وإحداث الوقيعة مرة أخرى بين الشعب والجيش والشرطة.
وحول الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام، قال إنه هذا العام سيكون فى أضيق الحدود، مراعاة لمشاعر أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، وكذلك أسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل رسالتهم المقدسة في حماية الجبهة الداخلية للوطن.
ولفت إلى أنه لم يكن من المقبول إلغاء الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام كونه عيدا قوميا يحمل ذكريات تصدي قوة ضئيلة من الشرطة لجحافل من جيش الاحتلال البريطاني في محافظة الإسماعيلية في ملحمة أذهلت العالم أجمع حينها.
وردًا على سؤال حول مصير ضباط الشرطة الثلاثة المختطفين منذ العام الماضى خلال أحداث ثورة 25 يناير في سيناء، أكد الوزير أن أجهزة الأمن توصلت بالتنسيق مع القوات المسلحة وحرس الحدود إلى معلومات جديدة بشأن الجهة التي تقف وراء الحادث، وتم بالفعل تجنيد بعض المصادر السرية ومتتبعى الأثر لسرعة العثور عليهم.
وفيما يتعلق بما أثير عن إصدار وزير الداخلية قرارًا بمنح جميع السجناء زيارة استنثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير خلال الفترة من 26 يناير وحتى 24 فبراير المقبل ، قال "إن اللواء محسن مراد، مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة، تلقى طلبًا من محامى المتهمين لفتح السجون للزيارة يوم الجمعة، نظرا لسير المحاكمات حاليا بشكل يومي من السبت إلى الخميس من كل أسبوع ، وهو ما يحرم المتهمين من الزيارة نظرا لأن قواعد ولوائح السجون تقضي بعدم فتح السجون للزيارة يوم الجمعة، وبالتالى تم السماح بأن تكون الزيارة الاستثنائية خلال تلك الفترة.
وأكد الوزير استمرار الحملات الأمنية القائمة على دراسات تحليلية بجميع محافظات الجمهورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصرى.
وفيما يتعلق بالتعامل الأمني في المستقبل مع المطالب الفئوية أو المعتصمين، شدد على انتهاء المعالجات الأمنية لمثل تلك الاحتجاجات أو الاعتصامات، وسيتم حلها من خلال الجهة المسئولة عن تلبية تلك المطالب.
ونفى وجود أعداد من المعتقلين السياسيين داخل السجون، مؤكدا أن إجمالي عدد المسجونين السياسيين داخل جميع السجون يبلغ 45 سجينا، من بينهم 35 سجينا قيد الحبس الاحتياطي لحين انتهاء تحقيقات النيابة معهم، أما العشرة الآخرون فمحكوم عليهم ويقضون حاليا عقوبات مختلفة داخل السجن.