وزير الداخلية: خطة أمنية شاملة لتأمين مقر مجلس الشعب وجميع المنافذ المؤدية إليه

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن قيام الأجهزة الأمنية بوضع خطة أمنية شاملة لتأمين مقر مجلس الشعب وجميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه، وذلك بمناسبة عقد الجلسة الأولى لبرلمان الثورة اليوم.
وقال اللواء إبراهيم في تصريحات لمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط عقب تفقده لمعرض المسروقات بمديرية أمن القاهرة إنه تم كذلك تأمين خطوط سير نواب المجلس، سواء القادمين من محافظات الوجه القبلي أو محافظات الوجه البحري أو محافظات القاهرة الكبرى ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشعب.
وحول الاحتفالات بثورة 25 يناير، أعرب الوزير عن تحياته لشباب الثورة الذين سيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور لما حققوه من إنجاز غير مسبوق في تغيير نظام جثم على صدور المصريين على مدار 30 عاما بمنهج سلمي أبهر كل من تابع الثورة البيضاء، كما أعرب كذلك عن اعتزازه واعتزاز جميع المصريين بشهداء الثورة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصلحة وطنهم.
وأكد الوزير مجددا عدم تواجد أي عناصر شرطية بالميادين التي ستشهد الاحتفالات بذكرى الثورة ، مشيرا إلى أن دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الحيوية والهامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وناشد كافة القوى السياسية بتشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين خلال الاحتفالات وعدم السماح لأي عناصر مخربة أو خارجة على القانون بالاندساس وسط المحتفلين ، نظرا لوجود معلومات لدى أجهزة الأمن عن اعتزام بعض الخارجين عن القانون ارتداء ملابس عسكرية سواء خاصة بقوات الشرطة أو القوات المسلحة والاحتكاك بالمتظاهرين خلال الاحتفالات لتعكير صفوها وإعادة الوقيعة مرة آخرى بين الشعب والجيش والشرطة.
وحذر في الوقت نفسه العناصر الخارجة على القانون من ارتكاب أي أعمال تخريبية أو إجرامية خلال الاحتفالات ، مشيرا إلى أن أي عمل تخريبي أو إجرامي سيقابل بكل حسم وفقا للقانون.
وحول طبيعة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام ، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام سيكون في أضيق الحدود ، وذلك مراعاة لمشاعر أسر شهداء الثورة الذين جادوا بأرواحهم من أجل مصلحة وطنهم ، وكذلك أسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل رسالتهم المقدسة في حماية الجبهة الداخلية للوطن، لافتا إلى أنه لم يكن من المقبول إلغاء الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام كونه عيدا قوميا يحمل ذكريات تصدي قوة ضئيلة من الشرطة لجحافل من جيش الاحتلال البريطاني في محافظة الإسماعيلية في ملحمة أذهلت العالم أجمع حينها.
وردا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول مصير ضباط الشرطة الثلاثة المختطفين منذ العام الماضي خلال أحداث ثورة 25 يناير في سيناء ، أكد الوزير أن أجهزة الأمن توصلت بالتنسيق مع القوات المسلحة وحرس الحدود إلى معلومات جديدة بشأن الجهة التي تقف وراء الحادث، وأنه يتم حاليا تحليل تلك المعلومات وربطها بالمشاهدات الجديدة الواردة لأجهزة الأمن عن الضباط الثلاثة ، وأنه تم بالفعل تجنيد بعض المصادر السرية ومتتبعي الأثر لسرعة العثور عليهم، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه التقى بمكتبه بأسر الضباط الثلاثة ووعدهم بإعادتهم في أسرع وقت.
وفيما يتعلق بما أثير عن قيام وزير الداخلية بإصدار قرار بمنح كافة السجناء زيارة استنثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير خلال الفترة من 26 يناير وحتى 24 فبراير المقبل، قال وزير الداخلية «إن اللواء محسن مراد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة تلقى عبر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعداه الستة طلبا من محاميي المتهمين لفتح السجون للزيارة خلال يوم الجمعة، نظرا لسير المحاكمات حاليا بشكل يومي من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، وهو ما يحرم المتهمين من الزيارة نظرا لأن قواعد ولوائح السجون تقضي بعدم فتح السجون أمام الزيارة يوم الجمعة، وبالتالي تم السماح بأن تكون الزيارة الاستثنائية خلال تلك الفترة بما فيها أيام الجمع لعدم التأثير على سير المحاكمة».
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية استمرار الحملات الأمنية القائمة على دراسات تحليلة بكافة محافظات الجمهورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري، مشيرا إلى أن معدلات الجريمة شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا بفضل تلك الحملات، خاصة جرائم السرقة بالإكراه، والتي تعد إحدى الجرائم المروعة للمواطن الآمن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أجهزة الأمن نجحت فقط خلال اليومين الماضيين في ضبط 33 تشكيلا عصابيا ارتكب 192 واقعة سرقة متنوعة.
وفيما يتعلق بالتعامل الأمني في المستقبل مع المطالب الفئوية أو المعتصمين، أكد اللواء إبراهيم أن قوات الأمن لن تتعامل مع أي متظاهر خلال الاحتجاجات الفئوية أو الاعتصامات، مشددا على انتهاء المعالجات الأمنية لمثل تلك الاحتجاجات أو الاعتصامات، وذلك بعد تغير فلسفة وعقيدة العمل داخل وزارة الداخلية في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أن أي مطالب فئوية أو اعتصامات سيتم حلها من خلال الجهة المسئولة عن تلبية تلك المطالب بعيدا عن الحل الأمني.
ونفى الوزير وجود أعداد من المعتقلين السياسيين داخل السجون ، مؤكدا أن إجمالي عدد المسجونين السياسيين داخل كافة السجون يبلغ 45 سجينا ، من بينهم 35 سجينا قيد الحبس الاحتياطي لحين انتهاء تحقيقات النيابة معهم ، أما العشرة الآخرين فمحكوم عليهم ويقضون حاليا عقوبات مختلفة داخل السجن.