التحالف الديمقراطي الثوري يطالب بمصادرة أموال الإخوان وإعلانها جماعة إرهابية

دعا التحالف الديمقراطي الثوري إلى دعم القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة فى مواجهة جماعات الإرهاب الفاشية، فى إطار من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ الشفافية، ومن خلال مواجهة شعبية شاملة.
جاء ذلك في بيان بعنوان "معا ضد جماعات العنف والإرهاب والتدخلات الاستعمارية" للتحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم حزب التجمع والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين وحركة الديمقراطية الشعبية وحركة الاشتراكية الثورية يناير وحركة شباب مينا دانيال واتحاد الشباب الاشتراكي والائتلاف الوطني لمحاربة الفساد.
وطالب التحالف في بيانه إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالها، ورفض قيام الأحزاب على أساس ديني ووضع دستور ديمقراطي جديد يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى والأعلى للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد.
وشدد على ضرورة طرح برنامج اقتصادي واجتماعي عاجل يضع الخطوات الأولى للسير على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال البيان" كشفت جماعة الإخوان وحليفاتها عن وجهها الحقيقي كمنظمات إرهابية تمارس العنف والإرهاب والقتل والحرق والتمييز الطائفي، وعن ارتباطها بالتحالف الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف تفتيت وتفكيك بلادنا والمنطقة كلها وإعادة رسم خرائطها في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يجعل من الولايات المتحدة سيدة على العالم ويجعل من دولة إسرائيل الأقوى في المنطقة، ويجعل من مصر الضعيفة المفتتة وبقية الدول والدويلات العربية مجرد أطراف تابعة للتحالف الأمريكي التركي الإسرائيلي". حسب البيان.