الأمن الأردني ينجح في تفكيك عصابة دولية متخصصة في الاحتيال المالي الإلكتروني

تمكن الأمن الأردني من تفكيك عصابة دولية متخصصة في الاحتيال المالي الإلكتروني.
وذكر المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردني - في بيان صحفي أصدره اليوم السبت - أن أحد المواطنين تقدم بشكوى قبل فترة حول تعرضه للاحتيال بعد أن استقبل بريدا إلكترونيا إدعى من خلاله المرسل أنه أحد أبناء شخصية سياسية معروفة وأن لدية كمية كبيرة من الأموال قد تم الحجز عليها وطلب من خلال الإيميل المساعدة من أجل فك حجزها ونقلها باسم مستقبل الإيميل مقابل نسبة من المال ليقوم المرسل بعد ذلك بإرسال إيميل آخر للضحية أوهمه أن الإجراءات تسير وفق المتفق عليه وأنه بحاجة لمبلغ من المال من أجل متابعه فك الحجز عن الأموال حيث قام الضحية بإرسال مبالغ مالية لمرسل الإيميل وصلت إلى 65 ألف دولار.
وأضاف البيان أن الضحية عندما بدأ مرسل الإيميلات بالتهرب منه تقدم بشكوى لإدارة البحث الجنائي حيث تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة المتابعة والتحقيق الخاص وقسم الجرائم الإلكترونية لمتابعة القضية وكشف ملابساتها وباشر الفريق بالتتبع والتحليل الفني المتخصص الذي أوصلهم للاشتباه بأحد الأشخاص من جنسية أفريقية موجود في عمان وبوشر البحث والتحري عنه.
وأشار البيان إلى أن الفريق التحقيقي تمكن من تحديد مكان إقامة المشتبه به ووضع تحت المراقبة على مدار الساعة للتوصل إلى شركاء له إن وجدوا، حيث تبين من خلال مراقبة المشتبه به تردده على عدد من الشقق التي يقطنها أيضا أشخاص من جنسيات أفريقية، كما تبين للفريق مباشرة أولئك الأشخاص الاحتيال على مواطن آخر عن طريق الدولار الأسود، حيث شكلت عدد من فرق القبض والتفتيش من أجل إلقاء القبض عليهم قبل إتمام عملية الاحتيال.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من المحتالين في أماكن مختلفة وجرى أيضا تفتيش ثلاث شقق كانوا يستخدمونها في عمليات الاحتيال وضبط بداخلها مواد كيماوية وأجهزة إلكترونية مختلفة وأوراق سوداء بحجم العملة النقدية ومواد مجهولة أرسلت للمختبر الجنائي لفحصها ومعرفة ماهيتها.
ولفت البيان إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا أنهم حضروا إلى الأردن من أجل إتمام عمليات احتيال وباشروا تنفيذ عدد منها ، وأوضحوا أنهم جزء من مجموعة تعمل في عدد من الدول للإيقاع بالضحايا عبر الشبكة العنكبوتية وما زال التحقيق مستمر معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.