القطاع الخاص في بريطانيا ينمو أبطأ وتيرة في 6 أشهر

سجلت الشركات البريطانية أبطأ نمو لها في ستة أشهر مع توقف الطلبيات الجديدة وتراجع الضغط التصاعدي على الأسعار، مما يشير إلى أن تأثير الرفع الكبير في أسعار الفائدة بدأ في الظهور، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة "بلومبرج الشرق".
حيث قالت وكالة "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجينس"، إن مؤشرها الذي يرصد معنويات مديري المشتريات تراجع إلى 50.7 نقطة في يوليو من 52.8 في الشهر السابق.
بسبب الجفاف.. تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام
تراجع طفيف للدين العام بمنطقة اليورو.. اليونان وإيطاليا الأعلى
وتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى له في 38 شهراً ، وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى مزيد من الحذر بين العملاء.
تباطؤ متوقع للاقتصاد
وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام بعد أن أجرى بنك إنجلترا أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في ثلاثة عقود. يحاول البنك المركزي تهدئة الاقتصاد والضغوط التضخمية التي لا تزال الأسوأ في مجموعة الدول السبع.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال"، في بيان اليوم الإثنين: "يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة المعيشة لهما تبعات شديدة الوطأة على الأسر، مما يحد من انتعاش الإنفاق على الأنشطة الترفيهية عقب الجائحة".
وانخفض الجنيه الإسترليني وارتفع الذهب بعد هذا التقرير. وانخفضت العملة البريطانية 0.3% أمام نظيرتها الأميركية إلى 1.2810 دولار و0.2% مقابل اليورو. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس إلى نحو 4.19%.
رأي "بلومبرج إيكونوميكس"
إن الزخم ينحسر في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.، ونعتقد بأن بريطانيا ستنزلق إلى الركود لمدة عام في وقت لاحق من 2023. ومن المنتظر أن يكون قرار بنك إنجلترا بخصوص السياسة النقدية لشهر أغسطس هو رفع الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس. يمكن أن يساعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قلب التوازن نحو خفض أقل".
وظل المؤشر المركب لهذا الشهر، والذي يتضمن كلاً من قطاعي الخدمات والتصنيع، فوق عتبة 50 نقطة مما يشير إلى حدوث نمو. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45 نقطة هذا الشهر من 46.5 في يونيو، مما يدل على انكماش أكثر حدة.
وقال وليامسون إن المؤشرات المستقبلية بما في ذلك الطلبات الجديدة وتوقعات الأعمال تشير جميعها إلى ضعف النمو.
صمود أمام أسعار الفائدة
صمد الاقتصاد البريطاني حتى الآن بشكل أفضل من المتوقع أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض وأشد ضغوط تكلفة المعيشة منذ أجيال، وتجنب الركود الذي توقعه الكثيرون بما في ذلك بنك إنجلترا هذا العام.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الأجور أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، وكانت مبيعات التجزئة أعلى من التوقعات. وأظهر مسح أجرته "أدزوما" (Adzuma) ونُشر اليوم الاثنين ارتفاع الوظائف الشاغرة في كل من الأشهر الخمسة الماضية.
ويرسم تقرير "ستاندرد اند بورز" صورة أكثر قتامة، إذ يظهر أن نشاط قطاع الخدمات المهيمن ينمو بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. وهذا هو التباطؤ الثالث على التوالي، وأشار عدد من الشركات إلى مخاوف بشأن سوق العقارات.
وبدأت هذه العوامل أيضاً في الحد من التضخم، وهو ما سيكون مصدر ارتياح لصانعي سياسة في بنك إنجلترا بقيادة المحافظ أندرو بيلي. يراهن المستثمرون على رفع سعر الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وقال وليامسون: "على الرغم من أن ضغوط الأجور المتزايدة في الوقت الحالي تعني أن نمو أسعار قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً، فإن بيانات المسح تشير إلى مزيد من الانخفاضات، والتي يُحتمل أن تكون ملحوظة، في بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة".