سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، تراجعًا في شهر سبتمبر 2022، مما يزيد التوقعات بحدوث ركود في المنطقة الأوروبية، وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو إلى مستوى 48.2 في سبتمبر، مقارنة بمستوى 48.9 في أغسطس الماضي، ويمثل المستوى الأقل من 50 انكماشًا اقتصاديًا. اقرأ أيضًا.. انكماش نشاط الاقتصاد في منطقة اليورو خلال أكتوبر وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال فلاش"، في دراسة لمدراء المشتريات في منطقة اليورو، أعلن عنها الجمعة، إن تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر يأتي مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي. وأضافت أنه على الرغم من أن التراجع كان متواضعًا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة. وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت انتليجنس"، إن الركود في منطقة اليورو حدث بالفعل، إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة. وأضاف أن ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم تشهده البلاد منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء فترة الجائحة. وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 بالمئة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام. ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية. وقال وليامسون إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيرًا إلى أن "التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد سيزداد صعوبة". التضخم مازال أعلي من 2 % قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، قائلا:" نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم". ورفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 في المئة إلى 3 فى المئة اعتبارا من من يوم غد الخميس، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة. وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل في أسعار التدخل يهدف لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في السواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت ورفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مساء اليوم الأربعاء سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%. وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات، ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمركى موجة من رفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة. يذكر أن في يوليو الماضي قرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي-رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري. ويأتي ذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في الولاياتالمتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو. وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي أيضا بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.