حازم المنوفي: استقرار معظم أسعار السلع الغذائية وانخفاضات في أخرى

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، بينما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضا في الأسعار.
واشاد المنوفي بتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير مخزون أمن لساعة السكر، حيث اجتمعت الوزارة مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
والجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.
وأوضح المنوفي ان سعر لتر الزيت يتراوح بين 57 جنيها و42 جنيها، وبلغ سعر صفيح السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيه، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى، وفقا للمنوفي.
تبدأ ب160 جنيها.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار اللحوم قبل العيد
رئيس شعبة المواد الغذائية: بعض المحتكرين هاجموا تسعير الدولة للأرز
وبلغ سعر طبق البيض 115 جنية من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 إلى 125 جنيه للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيه، والمعبأ يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيه، والجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيه، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيه، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيه، والعلبة ربع الكيلو يتراوح سعرها من 15 إلى 17 جنيه، وسعر زجاجة المياة الغازية 2 لتر بلغ نحو 22 جنيه، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيه.
وأضاف المنوفي ان سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيه، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيه، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيه، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنية العبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيه.
واشار الي ان اسعار تنفيذ اليوم في الارز الشعير رفيع الحبة يبلغ 12000 جنيه، والارز عريض الحبة يبلغ 13000 جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح من 25 الي 29 جنيها.
وتوقع المنوفي هبوط اسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كمات محدودة حسب الحاجة، نظرا التوقعات بتراجع السعر.
وأكد اامنوفي أن استقرار أسعار السلع الغذائية يأتي بفضل الجهود التي يقوم بها التجار لضبط السوق، هذا بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق المزيد من انضباط الأسعار في الأسواق.