عمال "السكرى" يستأنفون العمل بعد وعود لحل مشكلاتهم

بدأ عمال منجم السكرى القيام بمهام أعمالهم بعد اعتصام استمر لمدة 4 أيام متواصلة، وذلك بعد وعود أعضاء مجلس الشعب بتنفيذ مطالبهم، حيث سيتم تقديم عدة استجوابات للحكومة بشأن بنود عقد اتفاقية منجم السكرى.
ومن جانبه نفى أحمد محمد على أحد العاملين بالمنجم، أن تكون مطالبهم فئوية فقط، حيث إن المطلب الأساسي يتمركز فى ضرورة وجود مراقبة من قبل الحكومة على الذهب، مؤكدًا أن الحكومة تركت حقوقها للمستثمر الأجنبى دون تدخل من جانبها.
وقال علي أن الشركة تكيل بمكيالين فى المعاملة بين العامل الأجنبى والمصرى فى الرواتب والحوافز والبدلات على الرغم من كفاءة العمالة المصرية ومهارتها الفنية.
وأكد أن العمالة التى تم فصلها تعرضت لإجحاف من قبل الإدارة حيث بلغ عددهم 30 عاملاً خلال شهرين.
وقال ياسر محمود عبد الرحيم، سائق نقل معداث ثقيلة بالمنجم، إنهم قرروا مواصلة أعمالهم بعد تدخل أعضاء مجلس الشعب خاصة من حزب النور والحرية والعدالة وتبنيهم هذه القضية الوطنية التى تتمثل فى الحفاظ على ثروات مصر والتى تم نهبها من قبل الشريك الأجنبى على مدار السنوات الماضية دون رقيب، لافتًا إلى أن عائد منجم السكرى يفوق عوائد قناة السويس.
وطالب عبدالرحيم بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة، حيث إن أغلبهم مر عليه أكثر من 6 سنوات، إضافة إلى عدم حصولهم على بدل مخاطر أو إصابة عمل على الرغم من أنهم يعملون فى مناطق نائية.
وشن عبدالحميد النجار، أحد العاملين المفصولين فصلاً تعسفيًا بالشركة، هجومًا على الشركة بسبب سياستها الخاطئة وإهدارها حقوق العمال، حيث يتقاضى العامل الأجنبى 40 ألف جنيه مقابل 4 آلاف جنيه يتقاضاها العامل المصرى، مؤكدًا أن عدم وجود الرقابة على الإنتاج أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب للخارج فى غفلة من الدولة.
وقال النجار إنه الشركة اتهمته بأنه يتعاطى المخدرات دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة والتى أسفرت عن عودته للعمل مرة أخرى ولكن هناك مماطلة من جانب الشركة وإدراجه أعمالاً مخالفة للعقد الذى تم تعيينه عليه.