برلماني: قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة يشجع على الاستثمار بمصر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، خطوة جادة تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم ضمانات عادلة لكل من يسعى للاستثمار على أرض مصر .
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون من شأنه زيادة حجم الفرص الاستثمارية وتحقيق المساواة والشفافية بين مختلف الجهات وبين المسثمرين، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج والدخل القومى بالبلاد، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
ودعا الحصرى، النواب للموافقة على مشروع القانون، لما يتضمنه من مميزات وحوافز لتشجيع الاستثمار على أرض مصر.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ويستهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجها الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية