الديب للمحكمة: مبارك مازال رئيسًا للجمهورية وأُجبر على التنحي.. ومصر عاشت عهده في سلام ومحاكمته باطلة

بعد خمسة أيام متواصلة انتهى فريد الديب محامى مبارك ونجليه من مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين والفاسد المالي واستغلال النفوذ.
فجَّر فريد الديب مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين ما زال رئيسًا لجمهورية مصر العربية ويتمتع بكل المزايا والاختصاصات التي خولها له الدستور.
وأكد "الديب" أن مبارك لم يوقع على خطاب التنحي الذي أذاعه اللواء عمر سليمان في 11-2-2011 وأنه أبلغه بالتنحي شفاهة، وأضاف الديب أن عمر سليمان أذاع خطاب التنحي دون موافقته، حيث وقع سليمان الخطاب بنفسه عندما كان مبارك في الطريق إلى شرم الشيخ
طالب فريد الديب بإلغاء محاكمة مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة، مشيرًا إلى عدم قانونية مثول مبارك أمام المحكمة لأنه طبقًا للدستور 71 لايحق محاكمة الرئيس إلا بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب، وأنه طالما المجلس غير قائم فلا يمكن محاكمة مبارك لأنه ما زال يتمتع بصفة رئيس الجمهورية حتى يأتي رئيس آخر يحكم البلاد.
وطالب الديب ببطلان التحقيقات وبطلان قرار الإحالة، والإفراج الفوري عن الرئيس مبارك.
قال الديب موجهًا حديثه إلى مبارك في قفص الاتهام: "ياسيادة الرئيس.. مصر عاشت في سلام في عهدك وتمكنت من إبعادها عن الحرب والدمار فلا تيأس ولا تحزن وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، واعلم أن حكم الله عادل وأنك لم ترتكب جريمة في حق مصر التي عشقتها وقدست ترابها وقدمت لها الكثير من التضحيات وجاء اليوم لرد الجميل لك وسوف يعرف العالم أنك رئيس جمهورية مصر حتى الآن وبعد الآن، وأن ما يحدث لك مجرد زوبعة في فنجان سوف تنتهي إذا تم محاكمتك أمام محكمة خاصة وليس هذه الدائرة".
وأضاف الديب في مرافعته أن محاكمة مبارك تختلف عن محاكمة الوزراء طبقا لدستور 71 حيث تتطلب محاكمة الوزراء إذا ارتكبوا جرائم جنائية أثناء تأدية وظائفهم موافقة خمس مجلس الشعب، حيث يقوم من يتولى المسئولية بإدارة شئون الوزارة حتى تنتهي المحاكمة وبذلك تختص المحاكم العادية بمحاكمة الوزراء فقط لأن القانون ينص بعدم محاكمتهم أمام محاكم خاصة إلا أن الحال يختلف في حالة الرئيس مبارك، حيث يقر الدستور بمحاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة يتم تشكيلها بقانون المحكمة الدستورية العليا وأن مصر ستعيش في حرب بعده.
وطالب فريد الديب من المحكمة نقل مبارك إلى قصر الرئاسة ليتمكن من تأدية عمله رئيسًا للجمهورية وأن ما يحدث الآن إعاقة لتأدية وظيفته، مشيرًا إلى أن مبارك أُجبر على التنحي دون موافقة صريحة منه مُتسائلاً: لماذا خرج عمر سليمان ليدلى بقرار التنحي بدلا من مبارك وكان الأجدر أن يقوم الرئيس بنفسه بإلقاء خطاب التنحي إلا أن ما حدث يؤكد أن مبارك تعرض للضغوط شديدة من أجل التنحي
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخلتيه حبيب العادلي، و6 من مساعديه، إلى جلسة الغد، للدفاع عن العادلى.
وخارج قاعة المحكمة طالب محمود سلطان، أحد المدعين بالحق المدني توجيه تهمة الخيانة العظمى للمتهم وكل من يدافع عنه وأن ما دفع به الديب بأن هناك التزامًا باتفاقية كامب ديفيد لتصدير البترول والغاز لإسرائيل، بأنه يمثل دفعًا مفضوحًا، لأن نصوص معاهدة كامب ديفيد لم يرد بها كلمة غاز، لكن أشار إلى أنه يجوز أن تطلب إسرائيل شراء الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي بالشروط الطبيعية وليس بشروط خاصة، لذلك ليس هناك التزام على مصر بتصدير الغاز، وأكد أن هذا التفسير الكاذب من دفاع المتهم يخلق التزامًا جديدًا في المعاهدة ليس له سند أو نص في مادة من مواد المعاهدة.